جهة الدار البيضاء – سطات ترصد مليارات الدراهم لحماية وتعبئة الموارد المائية
جهة الدار البيضاء – سطات تضع تدبير الموارد المائية في صلب أولوياتها التنموية، حيث أطلقت مجموعة من البرامج والمبادرات ضمن برنامجها التنموي 2022-2027 لمواجهة التحديات المرتبطة بالماء. ووفقًا لبلاغ صادر عن الجهة بمناسبة اليوم العالمي للماء، فقد بلغت قيمة الاتفاقيات المصوت عليها والبرمجة في هذا الإطار 4 مليار و436 مليون درهم، مما يعكس التزام المجلس الجهوي بحماية وتعبئة الموارد المائية عبر مشاريع استراتيجية متعددة.
من بين المشاريع الرئيسية التي تمت المصادقة عليها نقل المياه بين سد واد سبو وسد سيدي محمد بن عبد الله بميزانية تقدر بـ 6 مليار درهم، حيث تساهم الجهة بمبلغ 3 مليار درهم، إضافة إلى مشروع حماية إقليم النواصر من فيضانات واد بوسكورة بتكلفة 108 مليون درهم، تسهم فيها الجهة بـ 30,2 مليون درهم. كما تشمل المبادرات إعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء ومدارات الغولف بالدار البيضاء والمحمدية بغلاف مالي قدره 219,5 مليون درهم، منها 90,5 مليون درهم مساهمة من الجهة.
وتتواصل الجهود من خلال مشاريع أخرى، مثل تهيئة بحيرة الولفة بالدار البيضاء بميزانية 60 مليون درهم، وتوفير وحدات لتحلية المياه المالحة ومياه البحر بكلفة 400 مليون درهم، منها 128 مليون درهم مساهمة الجهة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة المياه العادمة بجماعة الواليدية بإقليم سيدي بنور بميزانية 14 مليون درهم، تشارك فيها الجهة بـ 6 مليون درهم.
هذه المشاريع تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك المياه، والتي جاءت في سياق توجيهات الملك محمد السادس التي تضمنتها رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة في دجنبر 2024 بمدينة طنجة. ووفقًا لهذه التوجيهات، تم التوقيع على أربع اتفاقيات إطار بين مجالس جهات المملكة والقطاعات الحكومية، من بينها اتفاقية الشراكة في مجال الماء، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وتنفيذ مشاريع تعزز الأمن المائي في مختلف جهات المملكة.
وفي سياق تنفيذ هذه الرؤية الاستراتيجية، عقد مجلس جهة الدار البيضاء – سطات دورة استثنائية يوم الخميس 23 يناير 2025، تم خلالها المصادقة على توزيع الميزانية المخصصة لمشاريع الماء على مستوى عمالات وأقاليم الجهة، والتي بلغت 22,4 مليار درهم، مع مساهمة الجهة بمبلغ 2,3 مليار درهم.
الماء يمثل تحديًا آنيا يستدعي استجابة سريعة وفعالة، وهو ما دفع الجهة إلى تنظيم سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف الفاعلين الاستراتيجيين والمتدخلين القطاعيين، بهدف وضع آليات تدبير ناجعة تضمن استدامة الموارد المائية وتحد من تأثير الجفاف. هذه المقاربة الشمولية تندرج ضمن رؤية تنموية تستجيب للحاجيات الملحة للساكنة، وتضع توفير الموارد المائية في مقدمة الأولويات، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لإنجاح المشاريع التنموية المبرمجة بالجهة.
