يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا حادًا في أسواق الصرف، حيث فقد أكثر من 2.6% من قيمته أمام اليورو، في ظل تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقد أثار إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من الدول موجة من القلق بين خبراء الاقتصاد، الذين يرون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي، وربما تدفعه نحو الركود.
وحقق اليورو مكاسب قياسية بوصوله إلى 1.1144 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات، فيما تكبد الدولار خسائر أخرى بانخفاض نسبته 1.4% أمام الجنيه الإسترليني. ويعزو المحللون هذا الهبوط إلى المخاوف المتزايدة من تصاعد التوترات التجارية وتأثيراتها السلبية على الأسواق المالية والاستثمارات العالمية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه المستثمرون سياسات الإدارة الأمريكية وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل احتمالات الرد من قبل الدول المتضررة من الرسوم الجمركية الجديدة. ويرى بعض المحللين أن ضعف الدولار قد يكون له آثار متباينة، حيث يمكن أن يدعم الصادرات الأمريكية بجعلها أكثر تنافسية، لكنه في المقابل قد يرفع تكلفة الواردات ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل الولايات المتحدة، مما قد يزيد من الضغوط التضخمية.
ويستمر المراقبون في متابعة تطورات السوق، وسط توقعات بتدخلات محتملة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاحتواء أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني. وبينما يسود الغموض حول مدى استمرار هذا التراجع، فإن الأسواق العالمية تبقى في حالة ترقب لأي مؤشرات جديدة قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.