توقيف مواطن ليبي ببوزنيقة مبحوث عنه دوليا في قضية تهريب المخدرات والفرار من السجن

أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة بوزنيقة، يوم السبت 26 شتنبر 2026، مواطنا ليبيا يبلغ من العمر 66 سنة، على النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في كونه موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الليبية، على خلفية قضايا مرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات والفرار من مؤسسة سجنية.

وجاء توقيف المواطن الليبي في إطار تنسيق أمني بين مصالح الشرطة بمدينة بوزنيقة وعناصر الدرك الملكي بالمنصورية، حيث أسفرت عملية تنقيطه عن كونه مبحوثا عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء مدرجة ضمن قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول».

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد صدر طلب البحث الدولي عن المعني بالأمر بناء على مذكرة صادرة عن المكتب الوطني المركزي لـ«الإنتربول» في طرابلس، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، إلى جانب الاشتباه في فراره من مؤسسة سجنية.

وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات الأولية للبحث، إلى سنة 2002، عندما أوقفت السلطات الأمنية الليبية المعني بالأمر للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وبعد إخضاعه للإجراءات القضائية، صدر في حقه حكم يقضي بالسجن المؤبد.

غير أن المشتبه فيه تمكن، بحسب المعطيات نفسها، من الفرار من المؤسسة السجنية التي كان يقضي بها عقوبته خلال سنة 2011، قبل أن يصبح موضوع بحث دولي، وذلك في إطار الإجراءات التي باشرتها السلطات الليبية لملاحقته وتوقيفه.

وبعد التحقق من هويته ووضعه ضمن قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، باشرت السلطات المغربية الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم إخضاع المواطن الليبي لمسطرة التسليم، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

وفي السياق ذاته، جرى تكليف المكتب المركزي الوطني «مكتب أنتربول الرباط»، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره في دولة ليبيا بواقعة توقيف المعني بالأمر، وذلك في إطار استكمال إجراءات التعاون الأمني والقضائي المرتبطة بمسطرة التسليم.

ويأتي توقيف مواطن ليبي ببوزنيقة مبحوث عنه دوليا في سياق التعاون الأمني بين المغرب والأجهزة الأمنية الدولية، خصوصا في ما يتعلق بملاحقة الأشخاص المطلوبين للعدالة في قضايا الجريمة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات بشأن الأشخاص موضوع مذكرات وأوامر دولية بإلقاء القبض.

وتعكس هذه العملية، وفق المعطيات الرسمية المتوفرة، أهمية آليات التعاون الدولي التي تتيح للأجهزة الأمنية تحديد هوية الأشخاص المبحوث عنهم دوليا وتوقيفهم، قبل إحالتهم على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين قانونا بشأنهم.

ويبقى الموقوف خاضعا للإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بالتسليم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مختلف المراحل القضائية والإدارية المرتبطة بهذا الملف.