تعاون بين الأمن الوطني وبنك المغرب لتعزيز الأمان ومكافحة التزوير

تعزز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب من خلال توقيع بروتوكول شراكة يهدف إلى مكافحة الاستعمال التدليسي لوثائق التعريف الوطنية وتحصين المنشآت الإدارية وتأمين نقل الأموال. هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون التقني والعملياتي بين المؤسستين لتعزيز الأمن وتطوير آليات التحقق من الهوية الرقمية.

البروتوكول الذي تم توقيعه في الرباط بحضور والي بنك المغرب والمدير العام للأمن الوطني، يمنح لبنك المغرب إمكانية الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. كما يسمح البروتوكول بإدماج بنك المغرب لمنصة “الطرف الثالث الموثوق به” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني في منظومته المعلوماتية. هذه المنصة تتيح لبنك المغرب التحقق الفوري والآلي من هوية الأشخاص، سواء كان ذلك في المعاملات الحضورية أو عن بعد عبر منظومة الهوية الرقمية، مما يسهم في الحد من الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي للمعلومات التعريفية.

البروتوكول يهدف أيضًا إلى تطوير التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين والمواكبة التقنية، وتنظيم أنشطة مشتركة لتعزيز الاستفادة القصوى من منظومة التحقق من الهوية. من جانبه، سيوفر الأمن الوطني الحلول التقنية المتقدمة التي تضمن سهولة استخدام بنك المغرب للمنظومة التعريفية الإلكترونية، مما سيمكن من الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة المالية للمواطنين.

أما على صعيد حماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال، فقد تم توقيع اتفاقية شراكة تعتمد على مقتضيات المادة 74 من القانون الأساسي لبنك المغرب، التي تلزم الحكومة بتوفير الأمن والحماية اللازمة للمنشآت والمرافق التابعة للبنك. وتشمل هذه الاتفاقية تأمين 22 موقعًا تابعًا لبنك المغرب على المستويين المركزي والجهوي، بما في ذلك المقر المركزي ومتحف النقود وفروع البنك المنتشرة عبر مختلف مناطق المغرب.

بالإضافة إلى تأمين المنشآت، ستوفر المديرية العامة للأمن الوطني الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لتأمين عمليات نقل الأموال التي يقوم بها بنك المغرب على المستوى الوطني. في المقابل، سيتكفل بنك المغرب بتزويد مصالح الشرطة بالوصول إلى أنظمة المراقبة الأمنية الخاصة بالمؤسسة لضمان الحماية المثلى للأموال والقيم المنقولة.

الاتفاقية تأتي في سياق تعزيز التدابير الأمنية لحماية القطاع المالي وضمان سلامة العمليات البنكية، وهو ما يعكس التزام المؤسستين بتوفير إطار آمن للمواطنين والمؤسسات المالية على حد سواء.