بووانو يكشف فتح تحقيق قضائي في ملف “دواء مثير للجدل” ويطالب بلجنة لتقصي الحقائق

أعلن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن النيابة العامة بدأت تحقيقاً في الاتهامات المرتبطة باقتناء دواء داخل قطاع الصحة. وأوضح أنه طرح الملف خلال جلسة عمومية، واتهم الحكومة بوجود تضارب للمصالح في الصفقة.

وأكد بووانو أن تحرك القضاء يعيد النقاش حول طريقة التعامل مع لجان تقصي الحقائق. وقال إن تجارب سابقة توقفت بمجرد فتح تحقيق قضائي، رغم حاجة البرلمان إلى ممارسة دوره الرقابي.

بووانو: القضاء مهم… لكن البرلمان يجب أن يقوم بدوره

أكد بووانو احترامه للسلطة القضائية. لكنه شدد على أن فتح التحقيق لا يجب أن يعطل عمل المؤسسة التشريعية. وأوضح أن لجنة تقصي الحقائق تملك صلاحيات واسعة، وتمكّن النواب من مراجعة الوثائق، والبحث في ظروف إبرام الصفقات.

وأضاف أن عرض وزير الصحة ومدير الوكالة المغربية للأدوية لم يقدم أجوبة كافية. وقال إن النواب لم يحصلوا على تفاصيل دقيقة حول طريقة شراء الدواء، ولا حول الجهات التي استفادت من الصفقة.

ابن كيران يدخل على الخط

وكشف بووانو أنه تحدث مع الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، حول تقديم طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق. وأوضح أنه فضّل انتظار موقف الحكومة، حتى يتأكد من جدية الردود قبل اتخاذ الخطوة.

وأكد أن الحزب مستعد لتقديم الطلب إذا استمرت الحكومة في تقديم تفسيرات غير واضحة. وأضاف أن الهدف هو حماية المال العام، وضمان الشفافية داخل قطاع حساس مثل قطاع الصحة.

ملف مفتوح وسط ضغط سياسي وإعلامي

ويأتي هذا التطور في وقت يتزايد فيه الجدل حول تدبير منظومة الصحة. كما يطالب الرأي العام بتوضيحات دقيقة حول شروط شراء الأدوية، وكيفية تحديد الأسعار، والجهات التي تشارك في مراحل التفاوض.

ويرتقب أن يعرف الملف تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، سواء عبر مسار القضاء أو من خلال قرار البرلمان بشأن لجنة تقصي الحقائق. ويواصل البرلمان، وفق بووانو، الضغط للحصول على معلومات واضحة، وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالصفقة.