النيابة العامة تفتح تحقيقاً في مزاعم اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي عاجل بخصوص ما يتم تداوله على نطاق واسع في بعض منصات التواصل الاجتماعي، حول مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على كشف الحقيقة والوقوف على ملابسات هذا الحدث.

وقد أوكلت النيابة العامة مهمة البحث والتحقيق في هذه القضية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بهدف التحقق من صحة المعطيات المتداولة، وتحديد الجهة أو الجهات التي قد تكون متورطة في هذه الأفعال. ففي حال ثبوتها، فإن هذه الأفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، خاصة وأنها تمس مؤسسة حساسة كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويأتي هذا التطور في أعقاب إعلان مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم «Jabaroot»، يوم أمس الإثنين 9 يونيو، عن تنفيذ هجوم سيبراني استهدف أنظمة معلوماتية تابعة لوزارة العدل المغربية. وزعمت المجموعة أنها تمكنت من الحصول على بيانات حساسة تخص نحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية. وتثير هذه المزاعم مخاوف جدية حول أمن الأنظمة المعلوماتية القضائية وسلامة البيانات الحساسة للموظفين والقضاة، مما يضفي أهمية بالغة على التحقيقات الجارية لكشف حقيقة هذه الاختراقات ومحاسبة المتورطين.