قام الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بتعيين عدد من المسؤولين على رأس ثلاث مؤسسات دستورية، في خطوة تعكس حرصه على تمكين هذه الهيئات من أداء مهامها وفق ما ينص عليه الدستور المغربي. التعيينات الجديدة شملت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أسندت رئاسته لعبد القادر اعمارة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي عين على رأسها محمد بنعليلو، إضافة إلى تعيين حسن طارق وسيطا للمملكة.
يأتي هذا القرار في سياق تعزيز دور هذه المؤسسات في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ الديمقراطية التشاركية، تماشيا مع الإصلاحات الكبرى التي يشهدها المغرب. وأكد بلاغ للديوان الملكي أن هذه التعيينات تندرج ضمن رؤية تروم إعطاء دفعة جديدة لهذه الهيئات، بهدف الرفع من نجاعتها وتعزيز تفاعلها مع باقي المؤسسات الوطنية، في إطار مقاربة تتوخى حماية الحقوق والحريات، ومواكبة المشاريع الاستراتيجية للمملكة.
يشكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه الآن عبد القادر اعمارة، فضاء للحوار والتشاور حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث يضطلع بدور استشاري في بلورة السياسات العمومية. أما الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي يقودها محمد بنعليلو، فهي مكلفة بتتبع وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. فيما يتولى وسيط المملكة، حسن طارق، مهمة الدفاع عن حقوق المواطنين ومعالجة شكاياتهم في علاقتهم بالإدارة، في إطار تقريب العدالة الإدارية من المواطنين.
التفاعل مع هذه التعيينات جاء متفاوتا، إذ اعتبرها البعض خطوة إيجابية نحو تقوية دور المؤسسات الدستورية، في حين عبّر آخرون عن تطلعهم إلى أن تساهم في معالجة الإشكالات التي تعاني منها بعض القطاعات، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويرى متابعون أن نجاح هذه الأسماء في مهامها الجديدة سيظل رهينا بمدى قدرتها على تفعيل آليات العمل بفعالية واستقلالية، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز ثقة الرأي العام في هذه المؤسسات.