سياسة

الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا ويصادق على قوانين ومراسيم وتعيينات جديدة

Heure du journal

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الإثنين 12 ماي 2025، مجلسا وزاريا بالقصر الملكي في الرباط، خصص للمصادقة على عدد من النصوص القانونية والمراسيم والاتفاقيات، إلى جانب تعيينات في مناصب عليا. وقد استهل جلالته أشغال المجلس بالتطرق إلى الوضع الفلاحي، حيث استفسر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تأثير التساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي، وكذا عن الوضعية الراهنة للقطيع الوطني للماشية. وفي هذا الصدد، أبرز الوزير الأثر الإيجابي للأمطار على المحاصيل الزراعية، الزراعة الخريفية والربيعية، الأشجار المثمرة، وكذا على الغطاء النباتي والماشية، مؤكدا على التحسن العام الذي شهدته مختلف جهات المملكة. وبناء عليه، وجه الملك تعليماته لضمان نجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني، مشددا على ضرورة تأطير العملية ميدانيا من طرف لجان محلية تحت إشراف السلطات المختصة.

كما تطرق الملك إلى الوضعية المائية للبلاد، حيث استفسر وزير التجهيز والماء عن نسبة ملء السدود، ليؤكد هذا الأخير أن معدل الملء بلغ 40.3%، مما يتيح تعبئة ما يناهز 6.7 مليار متر مكعب من المياه، تعادل استهلاك سنة ونصف من الماء الصالح للشرب.

وفي الجانب التشريعي، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم النظام الأساسي للقضاة، بهدف تعزيز الضمانات المخولة لهم، خاصة فيما يتعلق برخص المرض، الولادة، الأبوة، الكفالة والرضاعة، في انسجام مع التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما تم اعتماد أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وتشمل تنظيم الملاحة الجوية العسكرية، وضعية الملحقين العسكريين، تحديد مرتبات العسكريين، وكذا نظام الأجور والتغذية والتنقل، وذلك في إطار تحسين الوضعية المادية وتقوية الجاهزية والكفاءة الميدانية لأفراد القوات المسلحة الملكية.

وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على إحدى عشرة اتفاقية ثنائية ومتعددة الأطراف، تهم قطاعات متنوعة مثل التعليم العالي، البحث العلمي، النقل، اللوجستيك، الطاقة، القضاء، والجباية، وتندرج ثمان منها في إطار توطيد الشراكة مع دول إفريقية، فيما تهم اثنتان آسيا وواحدة أوروبا. وتميزت ست اتفاقيات بتوقيعها في مدينتي العيون والداخلة، في اعتراف دولي واضح بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وفي ما يخص التعيينات، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، صادق جلالة الملك على تعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية، إضافة إلى تعيين سفراء جدد في عدد من الدول الإفريقية والآسيوية والأوروبية، في خطوة تروم تعزيز الحضور الدبلوماسي للمملكة. كما تم تعيين مسؤولة على رأس صندوق محمد السادس للاستثمار، ومدير عام جديد للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، فضلا عن مدير عام للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، التي اختيرت كجهة نموذجية في إطار تعميم هذه التجربة الصحية على باقي الجهات.

المجلس الوزاري لهذا اليوم عكس اهتماما متوازنا بالقضايا الداخلية والخارجية، من خلال مواكبة تطورات الوضع الفلاحي والمائي، تحسين شروط عمل العسكريين والقضاة، تعيينات إدارية ودبلوماسية هادفة، وتوقيع اتفاقيات دولية تعزز تموقع المغرب في محيطه الإقليمي والدولي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى