استقبل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس، وذلك خلال حفل رسمي جرى يوم الإثنين بالقصر الملكي في الرباط. ويتعلق الأمر بهشام بلاوي، الذي تم تعيينه وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة وعضواً في المجلس، إلى جانب حسن طارق، المعين بصفته وسيطاً للمملكة، وفريد الباشا، الذي عُين عضواً بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي الملك، بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس. ويأتي هذا الاستقبال الملكي في سياق دينامية مؤسساتية يشهدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يضطلع بأدوار محورية في صون استقلالية القضاء، وضمان الشروط المهنية والمعنوية للقضاة، إلى جانب اختصاصاته المرتبطة بتقييم منظومة العدالة وإصدار التقارير والتوصيات بشأنها.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس يتكون، وفق الفصل 115 من الدستور، من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيساً منتدباً، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها، بالإضافة إلى ممثلين منتخبين عن قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى. كما يضم في تركيبته المؤسساتية كلاً من وسيط المملكة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك بناء على معايير الكفاءة والتجرد والنزاهة، في سياق دعم استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون.
ويأتي تعيين هشام بلاوي على رأس النيابة العامة خلفاً للحسن الداكي، في خطوة اعتبرها متابعون إشارة قوية إلى الرغبة في ضخ دماء جديدة وتعزيز فعالية المؤسسة القضائية، خاصة في ما يتعلق بتدبير ملفات تتصل بالنزاهة والشفافية داخل الجهاز القضائي ومحيطه الإداري.
