المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتعزيز استقلالية وتنظيم المجلس الوطني للصحافة وفق المعايير الدولية
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتعزيز استقلالية وتنظيم المجلس الوطني للصحافة وفق المعايير الدولية
في خطوة تعكس الحرص على تطوير قطاع الإعلام وضمان حرية التعبير، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 16 شتنبر 2025 مذكرة مفصلة حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. المذكرة جاءت بناءً على طلب رئيس مجلس النواب، واستندت إلى دستور المملكة (الفصول 25، 27، 28) والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
مرجعيات دستورية ومعايير كونية
أكدت المذكرة أن حرية الفكر والرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومة، كما ينص عليها الدستور المغربي، هي حقوق غير قابلة للتجزئة وتشكل أساس النظام الديمقراطي. كما ذكّرت بالتزامات المغرب الدولية، خصوصاً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، داعية إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه المرجعيات لضمان حماية فعّالة للصحافة والصحفيين.
مبادئ موجِّهة للإصلاح
أبرزت الوثيقة خمسة مبادئ أساسية:
- حرية التعبير: اعتبرتها ركيزة الديمقراطية وشرطاً لتعددية إعلامية حقيقية، مع التشديد على رفض أي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
- الاستقلالية: شددت على ضرورة تحرر المجلس الوطني للصحافة من التأثيرات الحكومية والمصالح الاقتصادية.
- التعددية: دعت إلى تمثيل مختلف التيارات المهنية والفكرية والثقافية لضمان إعلام يعكس تنوع المجتمع المغربي.
- التمثيلية: أوصت بإشراك المجتمع المدني، الأكاديميين، وممثلي الصحفيين لزيادة الشرعية والقبول المجتمعي.
- الشفافية: طالبت بنشر جميع قرارات المجلس وتقاريره بشكل علني ومعلل لتعزيز الثقة بين الصحافة والرأي العام.
توصيات عملية لتطوير المشهد الإعلاميال
اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات العملية، من أبرزها:
- تقليص التدخل التشريعي والاعتماد على التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
- دعم الاستقلالية الاقتصادية للمؤسسات الصحفية لمحاربة التمركز الإعلامي وضمان تعددية الآراء.
- إعداد ميثاق جديد لأخلاقيات المهنة يواكب التطورات الرقمية ويواجه خطاب الكراهية.
- إشراك الجمهور في مراقبة الممارسة الصحفية وتقييم أداء المجلس الوطني للصحافة.
أهمية الإصلاح في السياق الوطني والدولي
المذكرة ربطت الإصلاحات المقترحة بالتحولات العميقة التي يعرفها المشهد الإعلامي وطنياً ودولياً، مشيرة إلى ضرورة تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة كضامن للديمقراطية وحامي لحرية التعبير. كما أكدت أن هذه الإجراءات ستعزز مصداقية الصحافة المغربية وتدعم انفتاحها على التجارب الدولية الناجحة.
يمثل هذا الرأي الاستشاري خطوة محورية نحو تحديث الإطار القانوني للصحافة بالمغرب، وضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة. ويبرز حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والمعايير الدولية، بما يعزز حرية التعبير، يحمي الصحفيين، ويضمن إعلاماً متعدداً وشفافاً يخدم الديمقراطية والمصلحة العامة.
متابعة: خالد وجنا
