اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على مشاريع بقيمة 51 مليار درهم وتعد بإحداث 17 ألف منصب شغل

في خضم التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، برز اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثامنة، المنعقدة بالعاصمة الرباط، كمحطة جديدة تؤكد أن الدولة عازمة على السير بخطى واثقة في تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي تم اعتماده في مارس 2023. فقد تمت المصادقة خلال هذه الدورة على 47 مشروعاً استثمارياً، ضمنها 36 اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 51 مليار درهم، في تطور وصفه عدد من الخبراء بـ”الإيجابي والملموس” مقارنة بالدورات السابقة.

المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة تدخل ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وُصفت من طرف الفاعلين الاقتصاديين بكونها تعكس تحولاً نوعياً في التوجه الاستثماري للدولة، سواء من حيث القطاعات المستهدفة أو من حيث التوزيع الجغرافي. كما أن الأرقام الرسمية المعلنة تشير إلى أن هذه المشاريع يُرتقب أن تخلق حوالي 17 ألف منصب شغل، منها 9 آلاف منصب مباشر، و8 آلاف غير مباشر، ما يعكس رغبة حقيقية في إعطاء دفعة قوية لسوق الشغل، الذي ظل يعاني من ضغط متزايد في السنوات الأخيرة.

عدد من الأكاديميين والمحللين الذين تم استطلاع آرائهم، توقفوا عند ما وصفوه بـ”التحول التدريجي من منطق الكم إلى منطق الكيف”، في إشارة إلى توجه الدولة نحو دعم مشاريع ذات طابع صناعي وتقني أكثر، مما يعزز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية. هذا التحول، حسب تعبيرهم، لا يعني فقط جذب رؤوس الأموال، بل بناء قاعدة إنتاجية أكثر صلابة وتنوعاً، قادرة على خلق الثروة وتعزيز التنافسية.

من جانب آخر، أبدى بعض المتتبعين ارتياحهم لمؤشرات التوزيع الجهوي للمشاريع، حيث شملت هذه الدورة أقاليم تنتمي إلى سبع جهات مختلفة، وهو ما يُقرأ على أنه توجه نحو تحقيق نوع من الإنصاف المجالي، بعدما كانت بعض المناطق تشتكي من التهميش في ما يخص تدفقات الاستثمار. كما أن تنوع القطاعات، بين الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة والصحة، يمنح مؤشراً إضافياً على إرادة الدولة في فك الارتباط مع النموذج التقليدي للاستثمار، المبني في الغالب على العقار والخدمات.

في المقابل، لم يخلُ النقاش من دعوات إلى تتبع الأثر الفعلي لهذه الاستثمارات، ليس فقط من خلال حجم الالتزامات، ولكن أيضاً من خلال مدى التزام المستثمرين بتنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة، وجودة مناصب الشغل المحدثة، ومدى استفادة النسيج الاقتصادي المحلي منها. فالأرقام المعلنة، مهما كانت واعدة، تظل في حاجة إلى ترجمة على أرض الواقع، بشكل ملموس ومحسوس في الحياة اليومية للمواطنين.

كل هذه المؤشرات تجعل من الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات لحظة محورية في مسار تنزيل السياسات العمومية الجديدة في مجال الاستثمار، لكنها في الآن ذاته تطرح تحديات حقيقية على مستوى التنزيل، والمراقبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا تبقى هذه المشاريع مجرد أرقام تُسوق في الندوات والمجالس.