اللجنة المحلية لضحايا مافيا العقار تدعو إلى وقفة احتجاجية أمام عمالة الصخيرات–تمارة

، أمام مقر عمالة الصخيرات–تمارة، وذلك تزامناً مع تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، في خطوة احتجاجية تهدف إلى لفت الانتباه إلى ما وصفته باستمرار العراقيل الإدارية والقضائية التي تعيق تسوية ملفات عدد من الوداديات السكنية بالإقليم.

وتأتي هذه الوقفة، وفق بلاغ صادر عن اللجنة، في ظل تزايد شكاوى المنخرطين والمستفيدين من تعثر مشاريع سكنية، نتيجة عدم تمكين عدد من الوداديات من وصولات الإيداع القانونية، رغم استكمالها لمختلف الإجراءات المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك تجديد المكاتب المسيرة خلال جموع عامة قانونية.

وأوضحت اللجنة أن عدداً من الوداديات السكنية عقدت جموعها العامة وفق المساطر القانونية، بحضور مفوضين قضائيين جرى تعيينهم بأوامر صادرة عن رئاسة المحكمة المختصة، غير أن هذه الوداديات ما تزال، إلى حدود اليوم، تنتظر الحصول على وصولات الإيداع، وهو ما تعتبره سبباً رئيسياً في تعطيل السير العادي لمشاريعها.

وأكدت أن غياب هذه الوثيقة الإدارية حال دون استكمال العديد من الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالمشاريع السكنية، الأمر الذي انعكس سلباً على مئات المنخرطين الذين ينتظرون منذ سنوات تسوية أوضاعهم والحصول على حقوقهم.

وسلط البلاغ الضوء على حجم الأضرار التي لحقت بالمستفيدين، مشيراً إلى أن عدداً مهماً من المغاربة المقيمين بالخارج استثمروا مدخراتهم في مشاريع الوداديات السكنية أملاً في اقتناء سكن بالمغرب، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام مشاريع متعثرة وإجراءات إدارية لم يتم الحسم فيها.

وترى اللجنة أن تزامن الوقفة الاحتجاجية مع اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج يحمل رسالة واضحة مفادها أن فئة واسعة من أفراد الجالية ما تزال تنتظر معالجة ملفاتها وضمان حماية استثماراتها العقارية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويشجع على الاستثمار داخل المملكة.

وعبرت اللجنة عن أسفها لما وصفته بعدم تفعيل الالتزامات التي أعلن عنها عامل عمالة الصخيرات–تمارة خلال الاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج السنة الماضية، حين أكد، بحسب البلاغ، استعداد مصالح العمالة لمواكبة الوداديات السكنية التي تواجه صعوبات تقنية، والعمل على إيجاد حلول لمشاكلها.

وأضافت أن تلك الالتزامات لم تترجم، إلى حدود الآن، إلى إجراءات عملية بالنسبة لعدد من الوداديات التي ما تزال مشاريعها متوقفة، في ظل استمرار العراقيل الإدارية والقانونية التي تحول دون استكمال المساطر المطلوبة.

وفي الجانب القضائي، أبدت اللجنة قلقها من البطء الذي تعرفه الشكايات المعروضة على النيابة العامة، وكذلك الملفات الرائجة أمام قضاء التحقيق، والتي تتعلق، وفق البلاغ، بقضايا مرتبطة بتدبير الوداديات السكنية والتصرف في أموال المنخرطين.

وأشارت إلى أن استمرار متابعة بعض المتهمين في حالة سراح قد يتيح، حسب تعبيرها، إمكانية التصرف في الأموال موضوع النزاع أو تهريبها، وهو ما قد يؤثر على حقوق الضحايا ويصعب عملية استرجاع الأموال أو جبر الأضرار التي لحقت بالمستفيدين.

وشددت اللجنة على أن احترام القانون وتمكين الجمعيات والوداديات السكنية من وصولات الإيداع، متى استوفت جميع الشروط القانونية، يشكلان مدخلاً أساسياً لترسيخ دولة القانون وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، فضلاً عن حماية حقوق المنخرطين واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.

كما اعتبرت أن معالجة هذه الملفات بشكل مسؤول وسريع من شأنه المساهمة في إنهاء حالة الاحتقان التي يعرفها عدد من المنخرطين، وتمكين المشاريع السكنية المتوقفة من استئناف أشغالها في ظروف قانونية سليمة.

وفي ختام بلاغها، وجهت اللجنة المحلية لضحايا مافيا العقار والوداديات السكنية دعوة إلى جميع الضحايا والمنخرطين، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والتنظيمات النقابية ووسائل الإعلام المحلية والوطنية، من أجل مواكبة الوقفة الاحتجاجية والمساهمة في إنجاحها.

وأكدت أن مطالبها تتمثل أساساً في رفع العراقيل الإدارية، وتمكين الوداديات من حقوقها القانونية، وتسريع معالجة الملفات القضائية، بما يضمن حماية حقوق المستفيدين واستكمال المشاريع السكنية في إطار احترام القانون وتحقيق العدالة والإنصاف، مشددة على مواصلة نضالها السلمي دفاعاً عن ما وصفته بـ”الحق والقانون والكرامة”.