تواجه فئة واسعة من مستغلي سيارات الأجرة في المغرب، بمختلف أصنافها، تهديدًا بتوقيف مركباتهم في حال عدم الامتثال للإجراءات الجديدة التي أقرتها السلطات المختصة، والتي تفرض التصريح الإلزامي بالسائقين والسائقين المساعدين لدى المصالح الإدارية المعنية. هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ مقتضيات الدورية الوزارية رقم 444، وخاصة البند الثالث منها، الذي يشدد على ضرورة تنظيم قطاع سيارات الأجرة وضبط المستغلين الحقيقيين لهذا النشاط.
السلطات الإقليمية في مختلف أنحاء المملكة حددت يوم 31 مارس 2025 كآخر أجل للإدلاء بالتصاريح المطلوبة، محذرة من أن أي سيارة أجرة لا يتم التصريح بسائقيها ستتعرض للتوقيف الفوري. وزارة الداخلية سبق أن أصدرت تعليماتها للولاة والعمال بمباشرة عمليات ضبط دقيقة لعدد السائقين المزاولين فعليًا لمهنة النقل العمومي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية داخل هذا القطاع وضمان احترام القوانين المنظمة له.
في هذا السياق، أكدت الوزارة في دوريتها على ضرورة إلغاء جميع رخص الثقة غير المستعملة، والتي يتم استغلالها بشكل غير قانوني أو خارج الإطار التنظيمي، مع التشديد على ضرورة مواصلة تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني. هذه الإجراءات تسعى إلى الحد من العشوائية في القطاع وضمان أن المستفيدين الفعليين من الرخص هم العاملون الحقيقيون وليس أطرافًا أخرى تستغلها بطرق ملتوية.
إلى جانب ذلك، شددت الدورية على أهمية إنشاء سجلات محلية خاصة بطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة، ووضع معايير واضحة للتسجيل فيها، مع تحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه الرخص. ومن بين التدابير التي تم اعتمادها، حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة فقط على المهنيين المسجلين رسميًا في هذه السجلات، ما من شأنه الحد من الفوضى وضمان توزيع عادل للرخص بين المهنيين الحقيقيين.
هذا القرار يضع ما يعرف بـ”أصحاب المأذونيات” أمام تحدٍّ كبير، إذ كانوا يستفيدون لعقود طويلة من استغلال الرخص دون ممارسة النشاط فعليًا، مما سمح بانتشار ما يشبه سوقًا سوداء للرخص التي يتم تأجيرها بأسعار مرتفعة، في حين أن السائقين الفعليين يظلون الحلقة الأضعف في المنظومة، يعانون من أوضاع غير مستقرة وغير مضمونة من الناحية القانونية والاجتماعية.
الإجراءات الجديدة أثارت ردود فعل متباينة داخل القطاع، حيث يرى بعض المهنيين أنها خطوة ضرورية لإصلاح وضع طالما كان يعاني من الفوضى والوساطة غير المشروعة، بينما يعتبرها آخرون تحديًا إضافيًا يثقل كاهلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعرفها المجال. ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته السلطات، يبقى السؤال المطروح حول مدى التزام جميع المعنيين بهذه الإصلاحات، وما إذا كانت الدولة ستتمكن من فرض احترام القوانين بشكل صارم دون استثناءات أو تراجع أمام الضغوط المحتملة من المستفيدين التقليديين من الوضع القائم.