أعلن البنك الدولي في بيان صحفي صادر اليوم من واشنطن، عن موافقته على تقديم تمويل بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لدعم برنامجين رئيسيين في المغرب، يهدفان إلى تعزيز أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة.
وفقاً للبيان، يشمل التمويل البرنامج الأول بقيمة 350 مليون دولار، والذي يستهدف دعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب. يتضمن البرنامج تحسين الحكامة، وإعادة الهيكلة، والتعزيز التنافسي، إضافة إلى مراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
أما البرنامج الثاني، فبقيمة 250 مليون دولار، فهو جزء من برنامج “النجاعة”، الذي يستهدف دعم الحكومة المغربية في تحسين الأداء وزيادة الشفافية في الإدارة العمومية. يركز البرنامج على تحديث إدارة المالية العامة والرقمنة، بهدف تحقيق إصلاحات شاملة وتعزيز النتائج الإيجابية في مجال الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين المغاربة.
وفي تصريحه، أكد جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن هذين البرنامجين يهدفان إلى تعزيز أداء القطاع العام في المغرب ورفع جودة الخدمات العامة، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام والشامل وفقاً للنموذج الجديد للتنمية في المغرب.
يأتي هذا التمويل الجديد ليعزز الجهود الحكومية المغربية في مجال الإصلاحات الإدارية والمالية، ويساهم في تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد العامة، بما يضمن تحقيق استدامة النمو والتنمية الشاملة لفائدة جميع الفئات الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يبدأ البنك الدولي في تنفيذ البرامج الممولة في المغرب على مراحل، بالتركيز على تعزيز قدرات التنفيذ ومتابعة النتائج عن كثب، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية والوكالات المعنية بهذه الإصلاحات.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج “النجاعة” قد أظهر نتائج إيجابية بالفعل، بما في ذلك زيادة في الإيرادات الضريبية وتحسين إدارة المالية على المستوى الوطني والمحلي، مما يعكس فاعلية الإصلاحات التي تم تنفيذها حتى الآن.
بهذا التمويل الجديد، يعزز البنك الدولي شراكته الاستراتيجية مع المغرب، لتحقيق تحولات إيجابية في القطاع العام وتحسين الخدمات التي يتلقاها المواطنون، مما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.
هذا ويأتي هذا الإعلان في إطار التزامات البنك الدولي بدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، من خلال توفير التمويل والمساعدة الفنية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة
