ارتفاع وفيات الدراجات النارية يدفع المغرب لخفض تكلفة رخص السياقة الى 300 درهم

أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن قرار جديد بقياس سرعة الدراجات النارية في المغرب. القرار يهدف إلى الحد من حوادث السير المميتة التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

قال قيوح، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين، إن الدراجات النارية تمثل 60% من وفيات حوادث السير. وأوضح أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم ارتداء الخوذة والتلاعب بمحركات الدراجات. بعض الدراجات يرفع أصحابها قوتها من 50 سنتيمتراً مكعباً إلى أكثر من 120 بشكل غير قانوني.

وأضاف أن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني نفذت أكثر من 14 ألف عملية مراقبة قبل تزويدها بأجهزة “سبيد أوميتر”. كشفت النتائج أن 95% من الدراجات التي فُحصت كانت معدلة بشكل غير قانوني.

أكد الوزير أن المغرب ملتزم بخفض عدد حوادث السير بنسبة 50% بحلول عام 2030. وأضاف: “الخطير أن الضحايا غالبًا من الفئة الأكثر هشاشة، بين 5 و15 سنة”.

في اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اتفق المسؤولون على خفض تكلفة رخصة السياقة للدراجات التي تتجاوز قوتها 50 سنتيمتراً مكعباً. حالياً، تصل الكلفة إلى 3000 درهم. القرار الجديد سيخفضها إلى 200-300 درهم، مع تقليل مدة التكوين إلى خمس حصص نظرية وعملية بدل الانتظار ثلاثة أشهر.

كما أعلن الوزير أن الوزارة تعمل مع وزارتي المالية والتجارة على إلزامية بيع الدراجات مع خوذة. قال قيوح: “لا يمكن شراء سيارة بدون أحزمة أمان، ولا يجب بيع الدراجة بدون خوذة”.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب. تشمل مراقبة الدراجات المعدلة، تبسيط رخص السياقة، وتوعية السائقين. الهدف تقليص الوفيات والإصابات، خاصة بين الأطفال والشباب الأكثر هشاشة.