ابتدائية تمارة تصدر حكمها في قضية صفع قائد تمارة: سنتان حبساً نافذاً للمتهمة الرئيسية

أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة، اليوم الخميس 10 أبريل 2025، حكمها في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المغربية، والمعروفة إعلامياً بـ”صفع قائد تمارة”. وقد قضت المحكمة بإدانة المتهمة الرئيسية، شيماء، بسنتين حبساً نافذاً، بعد مؤاخذتها بالتهم المنسوبة إليها، فيما حكمت على زوجها بسنة حبساً نافذاً، وعلى المتهمين الآخرين في القضية، وهما اثنان، بستة أشهر حبساً نافذاً لكل منهما. وجرت الجلسة في أجواء علنية، وسط حضور إعلامي وجماهيري كبير، نظراً للاهتمام العام الذي حظيت به هذه الواقعة منذ انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي قبل أسابيع.

تعود تفاصيل القضية إلى حادثة “الصفعة” التي وجهتها شيماء إلى قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة، في سياق لم تتضح كامل معالمه بعد، لكنها أثارت نقاشاً حاداً حول سلوك السلطات المحلية من جهة، وردود فعل المواطنين من جهة أخرى. وبعد الواقعة، قررت النيابة العامة إيداع المتهمة السجن المحلي بتامسنا، حيث خضعت للتحقيق قبل أن يتم عرضها على المحكمة. ولم تقتصر القضية على شيماء فقط، بل شملت زوجها واثنين آخرين، وُجهت إليهم تهم تتعلق بالمشاركة أو التحريض، وفق ما كشفت عنه مجريات التحقيق.

القضية، التي بدأت كواقعة عادية، تحولت إلى مادة دسمة للنقاش العام، خاصة بعد تداول فيديوهات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر الحادث تجاوزاً غير مقبول ضد ممثل للسلطة، وبين من رأى فيه تعبيراً عن استياء شعبي من ممارسات بعض المسؤولين. وفي هذا السياق، أشار تقرير لـ”نيوز بلوس” إلى أن القائد المعني بالأمر يعاني من حالة اكتئاب عقب الحادث، مستنداً إلى شهادة طبية حددت له فترة راحة دون الإشارة إلى عجز دائم.

الحكم الصادر اليوم يضع نقطة النهاية لفصل قضائي في هذه القضية، لكنه قد يفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول العلاقة بين المواطن والسلطة، ومدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه الرأي العام. ومن المتوقع أن تتواصل التغطية الإعلامية للموضوع، مع وعود بتقديم تفاصيل إضافية في الأيام المقبلة، خاصة مع وجود ردود فعل متباينة قد تظهر عقب الإعلان عن الأحكام.