في عملية أمنية نوعية نفذتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم، تمكنت السلطات المغربية، زوال اليوم الخميس 10 أبريل 2025، من إحباط محاولة كبيرة للتهريب الدولي للمخدرات. العملية التي استندت إلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن حجز شحنة ضخمة من مخدر الشيرا بلغ وزنها 25 طنا و45 كيلوغراما، كانت معدة للنقل عبر المسالك البحرية. وجاءت هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع شركائها لمكافحة آفة الاتجار بالمخدرات وتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
تم اعتراض شاحنة كبيرة للنقل الطرقي للبضائع على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي سيدي قاسم وفاس، حيث كشفت عمليات التفتيش عن وجود 628 رزمة من المخدرات مخبأة بعناية داخل الشاحنة. هذه الكمية الهائلة كانت مهيأة للتهريب الدولي، مما يكشف عن حجم النشاط الإجرامي الذي تحاول هذه الشبكات تنفيذه. وبفضل التنسيق الفعال والمعلومات الاستخباراتية الدقيقة، تم توقيف سائق الشاحنة ومساعده، وهما شخصان يبلغان من العمر 36 و39 سنة على التوالي، ولكل منهما سوابق قضائية، مما يعزز الفرضية بأنهما جزء من شبكة منظمة تمتلك خبرة في هذا المجال.
أُخضع الموقوفان للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث يجري التحقيق لكشف كافة التفاصيل المرتبطة بهذه العملية، بما في ذلك الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي. كما يهدف البحث إلى تحديد هوية جميع المتورطين والمتواطئين مع هذه الشبكة، في محاولة لتقويض بنيتها التنظيمية ومنع تكرار مثل هذه العمليات. وتعد هذه العملية دليلا واضحا على اليقظة العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة الجريمة المنظمة.
يأتي هذا الإنجاز الأمني في سياق المجهودات المكثفة التي تقودها المديرية العامة للأمن الوطني بالشراكة مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للتصدي لظاهرة التهريب الدولي للمخدرات. ويعكس هذا النجاح التزام المغرب الثابت بمحاربة هذه الآفة التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي، فضلا عن دوره كشريك موثوق في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. ومع استمرار التحقيقات، تتجه الأنظار نحو الكشف عن المزيد من خيوط هذه القضية، التي تؤكد مرة أخرى أهمية التعاون الأمني في حماية المجتمع من مخاطر المخدرات.