إلغاء بريطانيا دعم مشروع “إكس لينكس” يُربك الحكومة المغربية ويجر بنعلي للمساءلة البرلمانية

أثارت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، نقاشاً حاداً داخل مجلس النواب بعد إحالة ملف مشروع “إكس لينكس” المثير للجدل على طاولة المساءلة البرلمانية، مطالبة بتوضيحات عاجلة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بخصوص مستقبل هذا المشروع الطاقي الضخم، الذي كان من المنتظر أن يربط المغرب ببريطانيا عبر أطول كابل بحري في العالم.

الضجة التي خلفها إعلان الحكومة البريطانية وقف دعمها الرسمي للمشروع جاءت في سياق حساس يتسم باختلالات مستمرة في التوازن الطاقي الوطني، سواء على مستوى التوزيع أو التخزين، وفي وقت يعاني فيه المواطن المغربي من عبء فاتورة طاقية تثقل كاهله. وهو ما دفع التامني إلى طرح تساؤلات حارقة بشأن تعامل الحكومة مع هذا المستجد، خصوصاً أن المشروع كان يُروَّج له لسنوات كرمز للتعاون المتقدم بين الرباط ولندن، وكمصدر واعد لجلب الاستثمارات الاستراتيجية للمغرب.

البرلمانية لم تكتف بطرح الإشكال من زاوية التداعيات الدولية، بل لامست جوهر الإشكال الطاقي الداخلي، مطالبةً الوزارة المعنية بالكشف عن تقييمها لهذا النموذج من المشاريع التي توجَّه أساساً للتصدير، في وقت لم ينجح فيه المغرب بعد في تأمين تغطية شاملة لحاجياته الداخلية من الطاقة. وذهبت التامني أبعد من ذلك حين دعت الحكومة إلى كشف تفاصيل الالتزامات التعاقدية التي كانت قائمة بين الطرفين، وإن كانت ثمة ضمانات لحماية مصالح المغرب المالية والتقنية، سواء تعلق الأمر بالاستثمارات التي شرع في إنجازها أو تلك التي كانت مبرمجة على المدى المتوسط.

في الأثناء، لم تتأخر شركة “إكس لينكس” عن تأكيد التطورات الدراماتيكية التي لحقت المشروع، معلنة أن الكلفة الإجمالية له ارتفعت بشكل مهول لتصل إلى ما بين 22 و24 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 27 إلى 30 مليار دولار، مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تقف عند عتبة 20 مليار. كما أشارت إلى أن أسعار الكهرباء المنتَجة من هذا المشروع عرفت بدورها ارتفاعاً كبيراً، ما جعل الجدوى الاقتصادية لهذا الربط الطاقي محل تساؤلات حقيقية من الجانب البريطاني، الذي فضل في نهاية المطاف سحب دعمه.

المؤشرات القادمة من لندن لا تترك مجالاً واسعاً للتفاؤل، لكنها تفتح باباً واسعاً أمام مراجعة شاملة للسياسات الطاقية التي تنهجها الحكومة، خصوصاً تلك المرتبطة بالتصدير، والتي يبدو أنها لا تُبنى دائماً على أرضية صلبة من المصالح الوطنية والاحتياجات الاستراتيجية. وبينما ينتظر الرأي العام توضيحات رسمية من وزارة الانتقال الطاقي، يبقى سؤال التامني معلقاً في الهواء: ما البديل؟