أحبطت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، بالتنسيق مع نظيرتها بمدينة أسفي وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الثلاثاء 21 يناير، محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الشيرا بلغت تسعة أطنان و800 كيلوغرام. وأسفرت العملية عن توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
العملية الأمنية جرى تنفيذها بالمنطقة القروية “الضهر” التابعة لقيادة كوزمت إيمينتانوت، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس أثناء التحضير لعملية تهريب المخدرات عبر المسالك البحرية. وشملت المجموعة الموقوفة عون سلطة ومنتخبا جماعيا سابقا، ما يثير تساؤلات حول طبيعة التواطؤ بين شبكات الجريمة المنظمة وبعض العناصر التي تحمل صفات وظيفية أو سياسية.
وقد مكّنت عمليات الضبط والتفتيش من حجز شحنة المخدرات الضخمة موزعة على عدة أماكن، إضافة إلى ضبط سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة، وزورق مطاطي مجهز بمحرك بحري، كان مخصصًا لتسهيل عملية التهريب عبر البحر. هذه المعدات تُظهر حجم التخطيط المسبق والتنسيق العالي الذي تنفذه هذه الشبكة الإجرامية في عملياتها العابرة للحدود.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، وُضع المشتبه فيهم رهن البحث القضائي لتحديد مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية الإجرامية. التحقيقات تهدف إلى الكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، خاصة فيما يتعلق بشركاء محتملين أو أطراف أخرى متورطة داخل وخارج البلاد، والعمل على تفكيك الشبكة بشكل كامل. ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات عن كشف المزيد من التفاصيل حول طبيعة عمل هذه الشبكة، والطرق التي تعتمدها لتسهيل تهريب المخدرات.
تأتي هذه العملية ضمن استراتيجية متواصلة تنفذها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع التركيز بشكل خاص على شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وتعكس هذه الجهود التنسيق الوثيق والتكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية المغربية، التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار ومكافحة التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة.
التصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات يكتسي أهمية بالغة في المغرب، ليس فقط لكونه يساهم في حماية البلاد من مخاطر انتشار هذه المواد السامة وتأثيرها على الصحة العامة، ولكن أيضًا لكونه يُعزز مكانة المغرب كدولة شريكة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة. وتُظهر العمليات النوعية التي يتم تنفيذها من طرف مصالح الأمن المغربي مدى اليقظة التي تتمتع بها هذه الأجهزة، والتي تعتمد في تدخلاتها على تنسيق دقيق ومعلومات استخباراتية موثوقة.
ومن اللافت أن العملية الأخيرة كشفت عن تورط أفراد يحملون صفات وظيفية، مما يبرز الحاجة إلى مراقبة أدق لضمان نزاهة القطاعات المختلفة التي قد تُستغل من طرف شبكات التهريب. ومع استمرار التحقيقات، يبقى الهدف الأسمى هو تفكيك كامل الشبكة، مع ضمان تقديم كافة المشتبه فيهم للعدالة.
وفي ظل التحديات التي تطرحها الجريمة العابرة للحدود، يبقى المغرب نموذجًا يُحتذى به في المنطقة من حيث كفاءة أجهزته الأمنية وتنسيقها الفعّال مع الشركاء الدوليين. تظل مثل هذه العمليات دليلاً واضحًا على التزام البلاد بمحاربة كل أشكال الجريمة المنظمة، من خلال نهج شمولي يعتمد على الوقاية والمواجهة الفعالة.