إجراءات جديدة لمراقبة الدراجات النارية بعد تعليق العمل بجهاز “Speedometre”

تتجه السلطات إلى تشديد المراقبة على واردات الدراجات النارية بعد قرار تعليق العمل بجهاز قياس السرعة «Speedometre» بتاريخ 21 غشت الماضي، إذ تقرر إحداث خلايا مشتركة على مستوى الموانئ ونقط العبور تضم ممثلين عن إدارة الجمارك والقطاعات المعنية للوقوف على مدى مطابقة المركبات قبل دخولها السوق الوطنية. الهدف المعلن هو الجمع بين تسهيل عملية الاستيراد وتفادي دخول دراجات لا تلتزم بمعايير المصادقة التقنية، على غرار آليات «Green pass» التي تُسرّع الإجراءات دون التنازل عن شروط السلامة.

تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع ملحوظ للواردات، خاصة من الصين، وهو ما أكدته معطيات وصلت إلى الوزارة المعنية وقطاع الجمارك؛ ما دعا إلى إعادة ضبط الإجراءات واللوائح لتفادي أي ثغرات قد تضر بمستعملي الطريق أو بالسوق المحلية. وفي ما يخص الدراجات ثلاثية العجلات «التريبورتور»، تعمل لجنة تقنية على دراسة تعديلات في مقتضيات القانون 111.1579 لتسهيل الاستيراد من جهة، مع التأكيد من جهة أخرى على إلزامية المرور بالمصادقة التقنية لضمان مطابقة هذه الفئة للمعايير.

أما ملف جهاز «Speedometre» فقد أضحى موضوع دراسة معمقة قبل إعادة تشغيله، تفادياً لأي مشاكل تقنية قد تعيد إنتاج الإشكالات السابقة. ومن مهام الخلايا المشتركة الجديدة أيضاً التحقق من احترام السرعات القانونية عند الاستيراد: 45 كلم/س لفئة Cyclomoteurs و50 كلم/س لباقي الدراجات النارية، مع إلزامية تقديم وثائق المصادقة التقنية التي تثبت التزام المركبة بهذه الحدود، بما يضمن توافق الواردات مع المعايير الدولية ويحمي المستهلك.

يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لتفادي دخول مركبات غير مطابقة إلى السوق، خاصة مع تضخم الواردات وتعدد الموردين. ومع أن مسعى التسهيل التجاري مطمئن للشركات، فإن التشديد على الرقابة التقنية يبقى الضمانة الحقيقية لحماية السلامة العامة واستدامة سوق مرن ومنظم.

متابعة: خالد وجنا