أخنوش يوقف حملة مراقبة الدراجات النارية ويمنح مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً

الرباط – في قرار مفاجئ لكنه منتظر بعد الجدل الكبير، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن تعليق الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك لمراقبة الدراجات النارية، وذلك بعد موجة رفض واسعة من طرف مستعملي هذا النوع من وسائل النقل، سواء في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

خلفية القرار

مصادر حكومية أوضحت أن أخنوش أجرى، صباح الخميس 21 غشت 2025، اتصالاً بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، أمر خلاله بوقف الحملة ومنح مهلة انتقالية تمتد لـ 12 شهراً. الهدف من هذه المهلة هو تمكين السائقين من التأقلم مع القوانين الجديدة المتعلقة بالمعايير التقنية للدراجات النارية، خصوصاً تلك المزودة بمحركات صغيرة (Cyclomoteurs).

أهداف المهلة الانتقالية

الفترة المحددة ستخصص للتحسيس والتوعية بمخاطر التعديلات التقنية غير القانونية التي تُجرى على محركات الدراجات، والتي تؤدي في كثير من الحالات إلى ارتفاع معدل الحوادث. كما ستعمل السلطات على إخطار المستوردين والمهنيين بضرورة احترام الضوابط القانونية وضمان مطابقة الدراجات المعروضة في السوق للمعايير الجاري بها العمل.

جدل الحملة السابقة

وكانت وزارة النقل قد أطلقت حملة مراقبة باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètres) لضبط الدراجات التي تتجاوز السرعات القانونية، معتبرة إياها غير مطابقة. غير أن هذا الإجراء أثار جدلاً واسعاً وُصف بالمفاجئ والصارم، حيث رأت فئات عديدة أن القرار لم يراعِ الظروف الاجتماعية والاقتصادية لفئة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الدراجات النارية كوسيلة نقل يومية.

بين السلامة الطرقية والواقع الاجتماعي

بقرار التعليق، يبدو أن الحكومة اختارت نهج التدرج بدل المواجهة، إذ تسعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات السلامة الطرقية التي تفرضها الأرقام المقلقة لحوادث السير، وبين الواقع الاجتماعي الذي يجعل من الدراجة النارية وسيلة أساسية للتنقل والعمل لفئات عريضة من المجتمع المغربي.

متابعة: خالد وجنا