صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية (توقيت غرينيتش GMT)، ابتداءً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، منهياً بذلك العمل بنظام الساعة الإضافية (GMT+1) الذي ظل معتمداً لسنوات طويلة.
ويأتي هذا القرار الذي انتظره عدد كبير من المواطنين بعد سنوات من الجدل المتواصل حول اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، حيث اعتبر العديد من الفاعلين التربويين والنقابيين والحقوقيين أن هذا النظام كانت له انعكاسات سلبية على الحياة اليومية للمغاربة، خصوصاً التلاميذ والموظفين والعاملين الذين يضطرون إلى التنقل في ساعات مبكرة من الصباح.
وبموجب المرسوم الجديد، سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر المقبل، ليعود المغرب رسمياً إلى توقيت غرينيتش المعتمد كساعة قانونية للمملكة.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره استجابة مباشرة لمطالب اجتماعية متزايدة دعت إلى مراجعة السياسة الزمنية المعمول بها منذ سنة 2018، والتي أثارت منذ اعتمادها نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الشكاوى المرتبطة بتأثيرها على التحصيل الدراسي للأطفال وظروف العمل والتنقل.
وفي المقابل، كانت الحكومة السابقة والحكومات المتعاقبة تدافع عن الإبقاء على الساعة الإضافية بدعوى تحقيق مكاسب اقتصادية مرتبطة بتقليص استهلاك الطاقة وتعزيز التوافق الزمني مع عدد من الشركاء الاقتصاديين الدوليين، غير أن هذه المبررات لم تُنهِ الجدل المجتمعي الذي ظل قائماً لسنوات.
ويرى متتبعون أن العودة إلى توقيت غرينيتش قد تساهم في تحسين ظروف الاستيقاظ والتنقل بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث كان خروج التلاميذ والموظفين في ساعات الظلام يثير الكثير من الانتقادات والمخاوف.
ومن المنتظر أن تواكب مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة هذا التغيير من خلال تكييف أنظمتها ومواقيت عملها وفق التوقيت الجديد، مع إطلاق حملات تواصلية لتوعية المواطنين بموعد الانتقال الرسمي إلى الساعة القانونية.
ويُعد هذا القرار من أبرز القرارات الحكومية التي حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المغاربة عن ارتياحهم للعودة إلى توقيت غرينيتش، معتبرين الخطوة استجابة لمطلب شعبي ظل مطروحاً منذ سنوات.
