المغرب يشيد بتفاعل لبنان مع آلية الاستعراض الدوري الشامل ويؤكد دعمه لتعزيز حقوق الإنسان

أشاد وفد المملكة المغربية، خلال أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالانخراط البنّاء الذي أبدته الجمهورية اللبنانية في إطار الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، معتبراً أن هذه المشاركة تعكس التزاماً واضحاً من الجانب اللبناني بمواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحمايتها وفق المعايير الدولية.

وجاءت مداخلة الوفد المغربي في سياق اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاص بلبنان، حيث نوه بالمقاربة التي اعتمدتها السلطات اللبنانية في التفاعل مع مختلف التوصيات الصادرة عن الدول الأعضاء، مؤكداً أن هذه الدينامية تعكس إرادة حقيقية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع آليات الأمم المتحدة المختصة.

ورحب الوفد المغربي بقبول الجمهورية اللبنانية لغالبية التوصيات المقدمة خلال هذه الدورة، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل مؤشراً إيجابياً على انفتاح لبنان على الحوار البناء واستعداده لمواصلة الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية الرامية إلى حماية الحقوق والحريات الأساسية.

وفي هذا الإطار، أشاد المغرب بالتقدم الذي حققته الجمهورية اللبنانية في عدد من المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها تعزيز دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يشمل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبارها إحدى الآليات الأساسية لتعزيز الرقابة المستقلة وترسيخ مبادئ الوقاية من الانتهاكات.

كما نوه الوفد المغربي بالجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية لتحيين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب العمل على توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأكدت المملكة المغربية، من خلال هذه المداخلة، أهمية مواصلة التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل باعتبارها منصة دولية لتبادل التجارب والخبرات، وتشجيع الدول على تطوير سياساتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان وفق مقاربة تشاركية وبناءة.

وفي ختام مداخلته، أعرب وفد المملكة المغربية عن تمنياته للجمهورية اللبنانية الشقيقة بكامل التوفيق في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، مجدداً دعمه للجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومؤكداً التزام المملكة بمواصلة دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى ترسيخ قيم الكرامة الإنسانية والعدالة وسيادة القانون.

ويأتي هذا الموقف المغربي في إطار السياسة الثابتة للمملكة الداعمة للحوار والتعاون داخل منظومة الأمم المتحدة، وتشجيع الدول على تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.