المغرب يسرّع رقمنة قطاع الدواء بإطلاق منصة “ترخيص” لتعزيز الشفافية وتبسيط المساطر

أطلقت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط، منصة رقمية جديدة تحمل اسم “ترخيص”، في خطوة تندرج ضمن الدينامية الوطنية لتسريع التحول الرقمي داخل المنظومة الصحية، وتعزيز حكامة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية.

وجرى تقديم هذه المنصة خلال حفل رسمي أشرف عليه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين في المجال الصيدلاني، حيث تم التأكيد على أن هذا المشروع يمثل لبنة أساسية في مسار تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمهنيين.

ووفق بلاغ رسمي، فإن منصة “ترخيص” تروم رقمنة وتبسيط مختلف المساطر المرتبطة بتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، من خلال اعتماد نظام معلوماتي متكامل يتيح توحيد الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات، بما يعزز النجاعة الإدارية ويرفع من مستوى الشفافية.

وتعتمد المنصة الجديدة على تقنيات متقدمة، من بينها أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين دقة معالجة الطلبات وتسريع وتيرتها، فضلاً عن تمكين المرتفقين من تتبع ملفاتهم بشكل آني، في انسجام مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وفي ما يتعلق بالتنزيل العملي، تشمل المرحلة الأولى من المشروع قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم آلاف الفاعلين، حيث ستتيح المنصة رقمنة مساطر التصريح بالأنشطة، وتسليم شهادات تسجيل وتجديد المنتجات، إلى جانب تراخيص استيراد المواد الأولية وشهادات البيع الحر.

ومن المرتقب أن يتم تعميم هذه المنصة تدريجياً لتشمل باقي المنتجات الصحية والأدوية، في إطار خارطة طريق رقمية تسعى إلى إرساء منظومة متكاملة لتدبير التراخيص، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز السيادة الصحية الوطنية.

ويعكس إطلاق منصة “ترخيص” توجهاً استراتيجياً نحو تحديث القطاع الصيدلاني بالمغرب، عبر رقمنة الخدمات وتحسين مناخ الاستثمار في الصناعات الدوائية، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.