المجلس الأعلى للحسابات يحدد مهلة 90 يوماً لإيداع حسابات الحملات الانتخابية لانتخابات 23 شتنبر 2026

دعا المجلس الأعلى للحسابات جميع وكلاء لوائح الترشيح الذين شاركوا في انتخابات أعضاء مجلس النواب، التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل لا يتجاوز 90 يوماً، ابتداءً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، وذلك في إطار مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وضمان احترام القواعد القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية بالمغرب.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن حسابات الحملات الانتخابية يتعين أن تتضمن بياناً مفصلاً لمصادر تمويل الحملة، وجرداً للنفقات الانتخابية، إلى جانب الجداول والوثائق الملحقة بها، وفقاً لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الاختصاصات الدستورية والقانونية الموكولة إلى المجلس الأعلى للحسابات في مجال مراقبة تدبير الأموال المرتبطة بالعمليات الانتخابية، حيث ينص الفصل 147 من دستور المملكة على اضطلاع المؤسسة بمهمة فحص النفقات المتعلقة بالانتخابات، بما يساهم في تعزيز الشفافية المالية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد المجلس على أن إيداع الحسابات الانتخابية لا يقتصر على تقديم المعطيات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف، بل يستوجب الإدلاء بالوثائق التي تثبت صحة البيانات المصرح بها، وفق المساطر والآجال المحددة قانوناً، بما يتيح إخضاع الموارد المالية المستعملة خلال الحملات الانتخابية والنفقات المرتبطة بها للمراقبة اللازمة.

ولتيسير هذه العملية، اعتمد المجلس مسطرة تجمع بين الإيداع الإلكتروني لحساب الحملة الانتخابية والوثائق المرتبطة به، والإيداع المادي للملف لدى كتابة الضبط المختصة، وذلك داخل الأجل القانوني نفسه. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية التصريح بالحسابات وتسهيل استكمال مختلف مراحل الإيداع، مع ضمان توفر الوثائق الضرورية للمراقبة.

وفي هذا الإطار، وضع المجلس الأعلى للحسابات منصة رقمية خاصة رهن إشارة وكلاء لوائح الترشيح المعنيين، عبر الرابط https://elections.courdescomptes.ma، تتيح لهم إدخال المعطيات المطلوبة وإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية إلكترونياً، فضلاً عن حجز موعد لإيداع النسخ الورقية والوثائق المثبتة لدى المصالح المختصة.

وتبدأ العملية بالولوج إلى المنصة الرقمية وإدخال المعلومات المتعلقة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية المعنية، قبل تعبئة البيانات والجداول الخاصة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد النفقات التي تم صرفها خلال فترة الحملة، مع استكمال الجداول والوثائق الملحقة بالحساب.

وبعد استكمال هذه المرحلة، يتعين على المعنيين طباعة نسخة من حساب الحملة الانتخابية الذي جرى إيداعه إلكترونياً وتوقيعها، ثم حجز موعد عبر المنصة نفسها لإيداع الملف في شكله المادي لدى الجهة المختصة ترابياً.

ويشمل الملف الورقي، وفق البلاغ، الوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، والتصريح بالشرف المتعلق بصحة المعطيات المصرح بها، ووثيقة إثبات الترشيح، فضلاً عن كشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية. ويتعين تقديم هذه الوثائق مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو لدى كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات الذي تدخل الدائرة الانتخابية المعنية ضمن اختصاصه الترابي، مقابل وصل يثبت عملية الإيداع.

وتكتسي هذه المسطرة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به مراقبة الحسابات الانتخابية في التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في الحملات ومدى توثيق النفقات المصرح بها، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. كما تشكل احترام الآجال المحددة واستكمال الوثائق المطلوبة جزءاً أساسياً من الالتزامات الملقاة على عاتق وكلاء لوائح الترشيح المعنيين.

وبهذا الإجراء، يجدد المجلس الأعلى للحسابات التأكيد على ضرورة التزام الفاعلين الانتخابيين بالقواعد المنظمة للتصريح المالي بالحملات الانتخابية، مع توفير آلية رقمية لتسهيل الإيداع وحجز المواعيد، إلى جانب الإيداع المادي الذي يتيح تقديم الوثائق الأصلية والمثبتة للمصاريف.

ويظل احترام أجل التسعين يوماً واستيفاء مختلف مراحل الإيداع، الإلكترونية والورقية، أمراً أساسياً بالنسبة إلى وكلاء لوائح الترشيح المعنيين بانتخابات 23 شتنبر 2026، في إطار التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية ومراقبة نفقاتها.