البنوك ملزمة بتوفير 22 خدمة مجانية لزبنائها وفق القانون والوزارة تؤكد حق اللجوء للمساطر عند المخالفة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن البنوك في المغرب ملزمة قانونياً بتوفير 22 خدمة مجانية لزبنائها. ويأتي هذا الإجراء لتعزيز حماية المستهلك المالي وتحسين الشفافية داخل القطاع البنكي.

وأوضحت الوزيرة، وفق ما أورده موقع “مدار 21″، أن الهدف هو تقليل التكاليف المرتبطة بالخدمات الأساسية. كما يرمي القرار إلى توضيح العلاقة بين البنوك والعملاء بشكل أكثر وضوحاً.

وشددت نادية فتاح على أن القانون يتيح للزبناء اللجوء إلى المساطر القانونية. ويتم ذلك في حال عدم احترام البنوك لهذه الالتزامات أو فرض رسوم غير مبررة على خدمات مجانية.

وتشمل هذه الخدمات فتح الحسابات البنكية بشكل مجاني. كما تشمل تسليم دفتر الشيكات ودفتر التوفير دون أي رسوم إضافية.

وتتضمن القائمة أيضاً توطين الأجر لفائدة الموظفين والأجراء. إضافة إلى ذلك، يمكن للزبون طلب شهادة تعريف بالحساب أو كشف الهوية البنكية بسهولة.

كما تسمح القواعد المعمول بها ببعض عمليات السحب النقدي من شباك البنك الذي يوجد به الحساب. وتندرج هذه العمليات ضمن الخدمات الأساسية التي يجب أن تكون مجانية.

ويأتي هذا التوضيح في سياق النقاش المتزايد حول كلفة الخدمات البنكية في المغرب. ويشتكي عدد من المواطنين من ارتفاع بعض الرسوم الإدارية والاقتطاعات المتكررة.

ويرى متتبعون أن تفعيل هذه الالتزامات بشكل صارم سيعزز الثقة في القطاع البنكي. كما قد يحسن العلاقة بين المؤسسات المالية والمواطنين.

ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في ضبط الممارسات داخل البنوك. ويزداد هذا الأمر أهمية مع توسع الخدمات الرقمية وتزايد التعاملات اليومية عبر الحسابات البنكية.