El Mordjene: انتشار عجينة الدهن الجزائرية في المغرب عبر شبكات التهريب يثير الجدل

انتشرت في الأسواق المغربية مؤخرًا عجينة الدهن الجزائرية الشهيرة “El Mordjene”، التي أثارت ضجة كبيرة في فرنسا بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. غير أن دخولها إلى السوق المغربي لم يكن عبر القنوات الرسمية، بل من خلال شبكات التهريب، حيث باتت متاحة في محلات المواد المهربة بأسعار خيالية، ما أثار تساؤلات حول سلامة المنتج وتأثيره على الصحة العامة.

في عدد من المتاجر المتخصصة في بيع المنتجات المهربة، وخاصة في حي كيش الوداية بتمارة القريب من الأحياء الراقية بالرباط، أصبحت “El Mordjene” تُعرض بشكل واضح إلى جانب العلامات التجارية العالمية مثل “Nutella” و”Nocilla”. ويصل سعر عبوة 700 غرام إلى 350 درهمًا، مقارنةً بسعرها الأصلي الذي لا يتجاوز 40 درهمًا في الجزائر. ورغم ارتفاع التكلفة، فإن الطلب على المنتج لا يزال مرتفعًا، إذ يبيع بعض التجار ما يقارب خمسين عبوة شهريًا، وهو ما يعكس التأثير الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي على أنماط الاستهلاك في المغرب.

وفقًا لأحد التجار الذين استوردوا المنتج، فإن الطلب بدأ يتزايد منذ منتصف الصيف، حين بدأ الزبائن في الاستفسار عنه بعد أن شاهدوه على الإنترنت. وأكد أن الإمدادات تصل من مدن الشمال والدار البيضاء، غير أن مسار دخول المنتج إلى المغرب لا يزال غامضًا، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المنتجات المهربة التي تنتقل عبر مسارات غير قانونية، غالبًا بمساعدة شبكات تهريب محترفة تعمل عبر الحدود المغلقة.

يرى البعض أن السلطات تغض الطرف عن وجود “El Mordjene” في الأسواق، تمامًا كما هو الحال مع منتجات مهربة أخرى مثل “Nocilla” الإسبانية والجبن الأحمر، التي أصبحت متاحة رغم أنها في الأصل تدخل عبر طرق غير قانونية. ورغم التوتر السياسي بين المغرب والجزائر، يبدو أن ذلك لا يؤثر كثيرًا على القرارات الاستهلاكية للمغاربة، حيث يعتبرون أن السياسة لا يجب أن تتحكم في اختياراتهم الغذائية. ومع ذلك، فإن بعض المستهلكين يعبرون عن قلقهم إزاء إمكانية أن تكون هذه المنتجات غير مطابقة للمعايير الصحية.

غير أن الجدل لا يتعلق فقط بطريقة دخول “El Mordjene” إلى المغرب، بل أيضًا بمصدرها الحقيقي، حيث يتم الترويج لها على أنها مصنوعة في تركيا، رغم أن الشركة الجزائرية المنتجة “CEBON” لا تملك أي مصنع هناك. ومن اللافت أن المنتج قد مُنع من دخول الأسواق الأوروبية بسبب عدم مطابقته للمعايير الصحية، خاصة فيما يتعلق بمكوناته التي تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون. هذا يثير مخاوف إضافية حول مدى صلاحية المنتج للاستهلاك في المغرب وما إذا كانت الجهات المختصة ستتخذ إجراءات رقابية صارمة حيال بيعه.

يطرح هذا الوضع تساؤلات عديدة حول سلامة استهلاك المنتج في المغرب، خصوصًا أنه لا يحمل ختم المصادقة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “ONSSA”. ويعتبر البعض أن تداوله يشكل خطرًا على الصحة العامة، نظرًا للغموض المحيط بمكوناته وطريقة تصنيعه، في حين يرى آخرون أن توفره في الأسواق المغربية، رغم ثمنه المرتفع، يعكس شغف المستهلكين بتجربة المنتجات الجديدة بغض النظر عن مصدرها أو طرق دخولها.

تجارة المنتجات المهربة ليست جديدة في المغرب، فقد ازدهرت منذ عقود بفضل القرب الجغرافي من أوروبا والحدود المغلقة مع الجزائر. ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هذه التجارة أكثر تنظيمًا، حيث يتم الترويج للمنتجات عبر “إنستغرام” و”تيك توك”، ويتم توصيلها إلى الزبائن في منازلهم بأسعار تصل إلى 400 درهم للعبوة الواحدة. وهذا يعكس تغيرًا كبيرًا في أنماط الاستهلاك، حيث بات المستهلكون أكثر تأثرًا بالاتجاهات العالمية التي تحددها المنصات الرقمية.

يبقى السؤال المطروح حول ما إذا كانت السلطات ستتخذ إجراءات لضبط السوق وحماية المستهلكين، أم أن “El Mordjene” ستنضم إلى قائمة المنتجات المهربة التي يتم تسويقها في المغرب دون رقابة صحية واضحة. في ظل غياب إجراءات حازمة، قد يستمر انتشار هذا المنتج وغيره من السلع المهربة، مما قد يفرض تحديات إضافية على مراقبة الجودة وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.