الشرطة المغربية توقف مواطنين فرنسيين مبحوث عنهما بتنسيق مع السلطات الفرنسية

في إطار تعزيز التعاون الأمني الدولي بين المملكة المغربية والسلطات الفرنسية، تمكنت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، بتنسيق محكم مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين فرنسيين مبحوث عنهما بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض. العملية التي جرت مساء يوم الأحد 23 فبراير 2025، تندرج ضمن الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود، وقد أظهرت قدرة الأجهزة الأمنية المغربية على التعامل بفعالية مع القضايا المعقدة التي تشمل دولًا متعددة.

 

وقد أسفرت التحريات الدقيقة التي قامت بها المصالح الأمنية عن تحديد مكان المشتبه فيهما، ليتم بعد ذلك تنفيذ عملية توقيفهما بمدينة مراكش، وهو ما يعكس التنسيق الجيد بين مختلف الأجهزة الأمنية المحلية والدولية. وكان المشتبه فيهما، البالغان من العمر 28 و38 سنة، ملاحقين من طرف السلطات الفرنسية بناءً على نشرات حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، التي أكدت تورطهما في سلسلة من الجرائم الكبرى.

 

حسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما متورطان في جريمة قتل عمد، وذلك ضمن شبكة إجرامية قامت بقتل موظفين في مؤسسة سجنية فرنسية يوم 14 مايو 2024. وقد كان لهذه الجريمة دور في تسهيل هروب السجين الفرنسي محمد عمارة من السجن، وهو سجين من أصول جزائرية كان موقوفًا في فرنسا قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة. وتعتبر هذه الجريمة من بين الجرائم الخطيرة التي تهدد النظام الأمني في العديد من الدول، خصوصًا وأنها ترتبط بتهديدات تتعلق بالجريمة المنظمة وتهريب المجرمين.

 

الأبحاث التي أجرتها المصالح الأمنية المغربية لم تقتصر على جريمة القتل، بل شملت أيضًا سلسلة من الأفعال الإجرامية الأخرى التي ارتكبها المشتبه فيهما، من بينها حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، والسرقة الموصوفة، والنصب، ومحاولة القتل العمد، إضافة إلى تعييب وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. جميع هذه الجرائم تؤكد تورط المشتبه فيهما في أنشطة إجرامية خطيرة تمثل تهديدًا للأمن العام في العديد من الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، التي كان المشتبه فيهما يشكلان تهديدًا مباشرًا لمؤسساتها الأمنية.

 

عقب توقيف المشتبه فيهما، تم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك بناءً على أوامر النيابة العامة المختصة. وتستمر الأبحاث القضائية بموجب هذه التوقيفات، في حين تم إشعار السلطات الفرنسية بالحادث من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمهما بموجب الاتفاقيات الدولية للتسليم القضائي، حيث من المتوقع أن تتعاون السلطات المغربية والفرنسية في إطار مسطرة التسليم التي ستتم وفقًا للآليات القانونية المقررة بين البلدين.

 

تعد هذه العملية الأمنية علامة بارزة في مسار التعاون بين السلطات المغربية والفرنسية، حيث تم تنفيذها في إطار التفاهم الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. هذا التعاون الذي يعكس قوة العلاقات الأمنية بين المملكة المغربية وفرنسا، يتضح بشكل جلي في هذه العمليات المشتركة التي تهدف إلى تجفيف منابع الجريمة عبر الحدود وملاحقة المجرمين مهما كانت هوياتهم أو أماكن اختبائهم.

 

وتعتبر هذه العملية الأمنية، بالإضافة إلى كونها نموذجًا من التعاون الدولي الناجح في مجال الأمن، خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات بين الدول لمواجهة التهديدات الأمنية الحديثة التي تتطلب التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية في مختلف أنحاء العالم. كما تساهم في تجسيد التزام المملكة المغربية في محاربة الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك الجرائم التي تهدد الأمن الدولي، وحرصها على تعزيز دورها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

 

من خلال هذه العملية، تواصل مصالح الأمن المغربية إظهار قدرتها على التصدي للمخاطر الأمنية التي تهدد الاستقرار الداخلي والخارجي، وتوفير الأمن للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، بالإضافة إلى تقديم دعم قوي في مواجهة الجرائم الدولية عبر التعاون المستمر مع نظرائها في الخارج. كما تعكس هذه العملية التزام المغرب بتوفير بيئة آمنة ومستقرة، تُسهم في تعزيز العلاقات الدولية في مجالات الأمن والعدالة.