أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن العرض المقدم من الحكومة القطرية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستخدام طائرة من طراز 747-8 كمقر رئاسي هو صفقة بين حكومتين وليست هدية شخصية. وقال في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” إن الصفقة لا تزال قيد المراجعة القانونية بين وزارة الدفاع القطرية والبنتاغون، مشيراً إلى أن الأمر لا يشكل قضية كبيرة كما أُشيع في الإعلام.
وأضاف أن العرض سيتم سحبه في حال اعتُبر غير قانوني، معتبراً أن الصفقة واضحة ومعلنة ولا تحتاج إلى تضخيم أو تفسير غير دقيق. وأوضح أن هناك طرقاً عديدة لإخفاء المعاملات غير القانونية، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة، ما يؤكد شفافية الصفقة بين الحكومتين.
تأتي تصريحات رئيس الوزراء القطري في سياق استمرارية التعاون العسكري والدبلوماسي بين قطر والولايات المتحدة، حيث يخضع العرض للمراجعة القانونية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن استخدام الطائرة كرئاسة بديلة. ويظهر موقف المسؤول القطري حرص بلاده على الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير الدولية في هذا النوع من الصفقات.
وتحظى الصفقة باهتمام إعلامي واسع، وسط تساؤلات حول طبيعتها وأهدافها، فيما تؤكد الدوحة أنها تعامل حكومي رسمي لا يتجاوز الإطار القانوني والدبلوماسي المعتاد في العلاقات بين الدول.
