بنك المغرب يصدر دراستين جديدتين حول العملة الرقمية للبنك المركزي وتحديات التحول المالي

أعلن بنك المغرب، يوم الجمعة، عن نشر وثيقتي عمل جديدتين باللغتين الفرنسية والإنجليزية عبر بوابته الإلكترونية، وذلك ضمن ركن «الإصدارات والبحوث»، في خطوة تروم تقاسم نتائج الأبحاث الاقتصادية والمالية التي ينجزها باحثو المؤسسة، وتعزيز النقاش العلمي حول مستقبل الأنظمة النقدية والابتكار المالي، مع التركيز على رهانات العملة الرقمية للبنك المركزي وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد المغربي.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن الوثيقة الأولى تحمل عنوان «العملة الرقمية للبنك المركزي: الرهانات والدروس المستفادة بالنسبة للمغرب»، بينما تتناول الوثيقة الثانية موضوع «نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي لاقتصاد صغير ومفتوح يدمج خيار العملة الرقمية للبنك المركزي». وتعكس الدراستان اهتمام المؤسسة النقدية بتطوير البحث الاقتصادي واستشراف التحولات التي يشهدها القطاع المالي في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع.

وتكتسي الدراسة الأولى أهمية خاصة بالنظر إلى تنامي النقاش الدولي حول العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية، باعتبارها أحد الخيارات المطروحة لتحديث وسائل الدفع وتطوير البنيات التحتية المالية. ويطرح هذا الموضوع مجموعة من التساؤلات المرتبطة بمدى ملاءمة هذه العملات للأنظمة النقدية القائمة، والآثار المحتملة لاعتمادها على المعاملات المالية، ودور المؤسسات البنكية، فضلاً عن متطلبات الأمن والثقة والاستقرار المالي.

ويكتسب البحث في انعكاسات العملة الرقمية للبنك المركزي أهمية متزايدة بالنسبة للمغرب، في ظل التحولات التي يعرفها مجال الأداء الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى مواكبة التطورات الدولية مع مراعاة خصوصيات الاقتصاد الوطني. كما يتيح تناول هذا الموضوع من منظور بحثي تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بالابتكار النقدي، دون إغفال الجوانب التنظيمية والتقنية والاقتصادية التي يتطلبها أي تحول في وسائل الدفع.

أما الوثيقة الثانية، فتتناول نموذجاً اقتصادياً يعتمد على ما يعرف بنموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي، وهو إطار تحليلي يُستخدم في الدراسات الاقتصادية لفهم التفاعلات بين مختلف مكونات الاقتصاد، وتقييم تأثير السياسات والقرارات الاقتصادية في المتغيرات الكلية، مثل الاستهلاك والاستثمار والإنتاج والتضخم.

ويكتسب إدماج خيار العملة الرقمية للبنك المركزي ضمن هذا النموذج أهمية من الناحية البحثية، لأنه يتيح دراسة كيفية انعكاس هذا النوع من الابتكار النقدي على اقتصاد صغير ومفتوح، أي اقتصاد يتفاعل مع الأسواق الدولية ويتأثر بالتجارة الخارجية وتدفقات رؤوس الأموال والتطورات الاقتصادية العالمية. ومن شأن هذا النوع من النمذجة أن يوفر إطاراً لتحليل السيناريوهات المحتملة ودراسة الروابط بين السياسة النقدية والتحولات التي قد تطرأ على وسائل الدفع والنظام المالي.

ويبرز نشر الوثيقتين توجه بنك المغرب نحو دعم البحث الاقتصادي وتوسيع دائرة الاستفادة من نتائجه، من خلال إتاحتها للباحثين والجامعيين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي، إلى جانب عموم القراء. كما يشكل توفير المنشورات باللغتين الفرنسية والإنجليزية وسيلة لتيسير الاطلاع عليها من طرف جمهور أوسع، وتعزيز حضور الأبحاث المنجزة داخل المؤسسة في النقاشات العلمية ذات الصلة.

وأكد بنك المغرب أن هذه المنشورات تروم تقاسم نتائج أعمال الباحثين مع الأوساط العلمية والعموم، والمساهمة في إغناء النقاش حول القضايا الاقتصادية والمالية، فضلاً عن تعزيز الروابط مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الأكاديمية.

ويأتي هذا الاهتمام في سياق دولي يتسم بتسارع التحول الرقمي في القطاع المالي، وتزايد اهتمام البنوك المركزية بدراسة الإمكانات التي تتيحها التقنيات الجديدة لتطوير أنظمة الدفع وتحسين كفاءتها. وفي هذا الإطار، تكتسب الدراسات الاقتصادية دوراً أساسياً في توفير المعطيات والأدوات التحليلية اللازمة لفهم آثار الابتكارات النقدية، واستشراف التحديات التي قد تطرحها على مستوى السياسة النقدية والاستقرار المالي.

ومن خلال هاتين الوثيقتين، يواصل بنك المغرب إتاحة إنتاجه البحثي أمام المهتمين، بما يدعم تبادل المعرفة بين المؤسسات النقدية والجامعات ومراكز البحث، ويساهم في تطوير النقاش حول مستقبل النظام المالي المغربي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.