جددت دولة الكويت موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدة مساندتها للمملكة المغربية في ما يتعلق بقضية وحدتها الترابية، ومشيدة باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية.
وجاء الموقف الكويتي خلال مداخلة ممثل دولة الكويت أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أن بلاده تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع الترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2797، في سياق الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأوضح الدبلوماسي الكويتي أن بلاده تولي أهمية لمواصلة المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة استمرار المفاوضات بين الأطراف المعنية بحسن نية، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويعكس هذا الموقف استمرار دعم الكويت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار العلاقات الأخوية التي تجمعها بالمملكة المغربية، والتي تقوم على التعاون والتنسيق في عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية.
كما يبرز التصريح الكويتي أهمية المسار الأممي في معالجة قضية الصحراء المغربية، في ظل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي مستدام، يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويتيح التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.
ويأتي تجديد هذا الدعم في سياق التحركات الدبلوماسية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، حيث تواصل المملكة المغربية الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحها لتسوية النزاع في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة.
وتكتسي الإشادة الكويتية بالقرار رقم 2797 أهمية في سياق المواقف التي تعلنها الدول خلال مناقشات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها إحدى المحطات الأممية التي تشهد عرض وجهات النظر بشأن القضايا السياسية الخاصة، ومن بينها قضية الصحراء المغربية.
وفي مداخلته، ربط ممثل الكويت بين دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي وضرورة مواصلة المفاوضات بحسن نية، بما يعكس تأكيد بلاده على أهمية الجمع بين المواقف الداعمة للمسار السياسي والعمل الدبلوماسي الرامي إلى بلوغ تسوية نهائية.
كما شددت الكويت على أن التوصل إلى حل سياسي من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل التحديات الإقليمية التي تجعل من تسوية النزاعات عبر الحوار والمفاوضات عاملا مهما في دعم الاستقرار وتطوير التعاون بين دول المنطقة.
ويؤكد الموقف الكويتي، الذي جرى التعبير عنه أمام اللجنة الرابعة، استمرار مساندة دولة الكويت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع الترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2797 والدعوة إلى مواصلة المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية لقضية الصحراء المغربية.
