انخفاض التضخم بـ0,3% في المغرب خلال غشت 2026 رغم ارتفاع أسعار المحروقات

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب انخفاضاً بنسبة 0,3 في المائة خلال شهر غشت 2026 مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025، وفق أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط، في وقت واصلت فيه بعض مكونات سلة الاستهلاك تسجيل ارتفاعات متفاوتة، خاصة أسعار المواد غير الغذائية والمحروقات.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2026، أن هذا التراجع السنوي جاء نتيجة انخفاض أثمان المواد الغذائية بنسبة 3,9 في المائة، مقابل ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة.

وتكشف هذه المعطيات عن استمرار تفاوت تطور الأسعار بين مختلف مكونات الاستهلاك، إذ تراوحت التغيرات المسجلة بالنسبة للمواد غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 0,2 في المائة بالنسبة إلى “المواصلات”، وارتفاع قوي بلغ 7,3 في المائة بالنسبة إلى “النقل”.

وعلى أساس شهري، أي عند مقارنة غشت 2026 بيوليوز من السنة نفسها، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 0,8 في المائة، مدفوعاً بارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,9 في المائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0,7 في المائة.

وعرفت أسعار عدد من المواد الغذائية ارتفاعاً خلال هذه الفترة، حيث تصدرت الأسماك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض قائمة الزيادات بنسبة 2,8 في المائة، تلتها أسعار اللحوم بنسبة 2,2 في المائة، ثم الخضر بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3 في المائة.

في المقابل، سجلت أسعار الفواكه انخفاضاً بنسبة 1,9 في المائة بين يوليوز وغشت 2026، ما ساهم جزئياً في الحد من الارتفاع الإجمالي المسجل في أسعار المواد الغذائية خلال هذه الفترة.

أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد كان أبرز ارتفاع مسجل من نصيب المحروقات، التي قفزت أسعارها بنسبة 9,8 في المائة خلال شهر غشت مقارنة بشهر يوليوز، وهو ما شكل أحد أبرز العوامل المؤثرة في التطور الشهري للرقم الاستدلالي للأثمان.

وعلى مستوى المدن، سجلت الحسيمة أعلى ارتفاع في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بنسبة بلغت 1,6 في المائة، متبوعة بـأكادير بنسبة 1,4 في المائة.

كما سجلت كل من تطوان وآسفي وبني ملال ارتفاعاً بنسبة 1,2 في المائة، فيما بلغت النسبة 1,1 في المائة بوجدة، و1 في المائة بفاس، و0,9 في المائة بطنجة.

وبلغ ارتفاع الأسعار 0,8 في المائة بكل من الرباط وسطات والرشيدية، في حين سجلت مراكش ومكناس والعيون والداخلة وكلميم ارتفاعاً بنسبة 0,6 في المائة، مقابل 0,5 في المائة بكل من الدار البيضاء والقنيطرة.

وفي ما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد التي تعرف تقلبات كبيرة، فقد سجل بدوره ارتفاعاً بنسبة 0,2 في المائة خلال غشت 2026 مقارنة بيوليوز 2026، كما ارتفع بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بغشت 2025.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار التباين بين التطور السنوي للأسعار والتغيرات المسجلة على أساس شهري، حيث إن الانخفاض السنوي في الرقم الاستدلالي لم يمنع تسجيل ارتفاع شهري خلال غشت، خصوصاً بفعل صعود أسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات.

وتشكل مؤشرات الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أحد المعطيات الأساسية لتتبع تطور تكلفة المعيشة واتجاهات الأسعار بالمغرب، كما توفر صورة دورية عن التغيرات التي تعرفها سلة استهلاك الأسر، سواء على المستوى الوطني أو حسب المدن ومختلف فئات المنتجات.