أصدر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بلاغًا توضيحيًا ردّ فيه على الجدل الذي رافق اختيار وكلاء اللوائح الخاصة بالحزب والتحالف اليساري استعدادًا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، مؤكداً أن جميع مراحل الانتقاء تمت وفق القوانين الداخلية والمساطر التنظيمية، مع احترام استقلالية الهياكل المحلية في اتخاذ قراراتها.
وأوضح الحزب أن المكتب السياسي أشرف على اجتماعات عدد من الفروع والأقاليم، حيث تم اعتماد آلية التصويت في بعض الحالات وآلية التوافق في حالات أخرى، مع الحرص على ضمان حرية المناضلات والمناضلين في اختيار مرشحيهم دون أي تدخل من القيادة المركزية.
وفي ما يتعلق بدائرة الرباط المحيط، أفاد البلاغ بأن المجلس الإقليمي للحزب صوّت خلال اجتماعه المنعقد في 4 يوليوز الماضي لصالح ترشيح فاروق المهداوي وكيلاً للائحة، قبل أن يعتمد المكتب السياسي هذا الاختيار وفق القوانين الداخلية المنظمة للعملية الانتخابية.
وأشار البلاغ إلى أن الحزب تابع بقلق قرار التشطيب على اسم المهداوي من لوائح الترشيح، مبرزاً أن الأخير كان قد حصل على التزكية قبل أشهر من انطلاق فترة إيداع الترشيحات، في إطار قرار الحزب خوض الانتخابات ضمن تحالف اليسار الاشتراكي الموحد.
وأضاف أن المكتب السياسي عقد اجتماعاً استثنائياً انتهى إلى تثبيت تزكية عمر بنجلون وكيلاً للائحة بدائرة الرباط المحيط، مبرراً ذلك باعتبارات تنظيمية وسياسية، من بينها توليه مهمة الكاتب الإقليمي للحزب بالرباط، وعضويته في المجلس الوطني ولجنة تنسيق قطاع المحامين.
ونفى الحزب وجود أي مبرر سياسي أو تنظيمي للاحتجاج على قرار اعتماد مرشح الدائرة، معتبراً أن استمرار الجدل قد ينعكس سلباً على فرص مرشحته في اللائحة الجهوية للنساء بجهة الرباط سلا القنيطرة، سعاد رفيقي، من خلال التأثير على حجم الأصوات التي قد تحصل عليها.
وفي ختام البلاغ، شدد المكتب السياسي على أن آليات الطعن في القرارات تظل متاحة وفق ما تنص عليه القوانين الداخلية للحزب، داعياً جميع مناضلات ومناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى توحيد الصفوف ومواصلة التعبئة استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
