ابتداء من فاتح يوليوز.. المغرب يشدد الخناق على “النوار” في بيع العقارات، وخطأ بسيط قد يكلفك غرامة مالية

دخل ابتداء من فاتح يوليوز 2026 حيز التنفيذ إجراء ضريبي جديد يروم تشديد الرقابة على معاملات بيع وشراء العقارات بالمغرب، في خطوة تستهدف الحد من ظاهرة “النوار” والأداءات النقدية غير المصرح بها، وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية. ويأتي هذا التدبير في إطار مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، التي أضافت رسماً بنسبة 2 في المائة على بعض عمليات نقل الملكية العقارية التي لا تستوفي شروط التصريح بوسائل الأداء.

وبموجب المقتضيات الجديدة، سيُفرض رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة إذا تجاوز ثمن بيع العقار 300 ألف درهم وتم الأداء نقداً، كلياً أو جزئياً، أو إذا أغفل عقد البيع تحديد طريقة الأداء أو لم يتضمن المراجع التي تثبت عملية التسوية المالية، مثل أرقام التحويلات البنكية أو الشيكات أو حسابات الضمان. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التهرب الضريبي ومحاربة غسل الأموال، فضلاً عن حماية حقوق البائع والمشتري من خلال توثيق جميع مراحل الأداء.

ويعني ذلك أن أي خطأ بسيط في تحرير عقد البيع، كعدم الإشارة إلى وسيلة الأداء أو إغفال بيانات التحويل البنكي، قد يؤدي إلى تحميل الأطراف رسماً إضافياً بنسبة 2 في المائة من قيمة المعاملة، وهو ما يجعل الالتزام بالضوابط الجديدة أمراً ضرورياً بالنسبة للبائعين والمشترين، وكذلك الموثقين والعدول المكلفين بتحرير العقود.

ويرى متابعون للشأن العقاري أن هذه الإجراءات تمثل ضربة قوية لممارسة “النوار”، التي تقوم على التصريح بثمن أقل من القيمة الحقيقية للعقار أو أداء جزء من الثمن خارج القنوات الرسمية، وهي ممارسات كانت تتسبب في نزاعات قضائية وخسائر ضريبية للدولة. كما ينتظر أن تساهم في تعزيز شفافية السوق العقارية وتوفير حماية قانونية أكبر لجميع المتدخلين في عمليات البيع والشراء.

ويؤكد خبراء أن أفضل وسيلة لتجنب أي غرامات أو رسوم إضافية هي اعتماد وسائل الأداء البنكية، والتأكد من تضمين عقد البيع جميع البيانات المتعلقة بطريقة الأداء ومراجعها بشكل دقيق، بما يتوافق مع المقتضيات الجديدة التي أصبحت سارية المفعول ابتداءً من فاتح يوليوز 2026