8 ملايير درهم لدعم القدرة الشرائية.. لقجع يكشف تفاصيل الاعتمادات الإضافية للميزانية

كشف فوزي لقجع أن الحكومة قررت فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة عدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالظرفية الحالية.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن 8 ملايير درهم من هذه الاعتمادات ستُخصص لدعم صندوق المقاصة، من أجل الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وكلفة نقل الأشخاص والبضائع، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية في ظل استمرار تقلبات الأسواق الدولية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة رصدت أيضاً 6 ملايير درهم لتغطية نفقات استثنائية وغير متوقعة مرتبطة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، والتي لم تكن مبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2026. كما تم تخصيص 4 ملايير درهم لدعم رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى ملياري درهم لمواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المملكة مؤخراً.

وفي الجانب المرتبط بالمالية العمومية، أكد لقجع أن هذه الاعتمادات الإضافية جرى تمويلها بفضل التحسن الملحوظ في المداخيل الجبائية خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بحوالي 10,9 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل، أي بنسبة نمو بلغت 8,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن هذا الأداء يعود أساساً إلى الارتفاع القوي في عائدات الضريبة على الشركات، التي سجلت زيادة تناهز 9 مليارات درهم، إضافة إلى تحسن عائدات الضريبة على القيمة المضافة.

وأكد لقجع أن الحكومة تواصل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، متوقعاً أن يتراجع عجز الميزانية إلى حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026، مقابل 3,5 في المائة سنة 2025، مع مواصلة خفض مديونية الخزينة تدريجياً.