صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد جلسة طويلة شهدت نقاشاً حاداً بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من النواب.
وحصل المشروع على تأييد 16 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، خلال جلسة استمرت لساعات داخل مجلس النواب.
توتر ونقاش داخل اللجنة
عرفت الجلسة أجواء متوترة في بعض اللحظات، خاصة بين وزير العدل ورئيس اللجنة سعيد بعزيز، إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة البرلمانية.
وناقش النواب عدة تعديلات تهم شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، إلى جانب المقتضيات المرتبطة بالتكوين والتمرين والتنظيم المهني.
وأثار المشروع جدلاً واسعاً خلال الأشهر الماضية، بسبب اعتراض جمعية هيئات المحامين بالمغرب على بعض المواد التي اعتبرتها مثيرة للخلاف.
إعفاء أساتذة القانون من شهادة الكفاءة
وصادقت اللجنة على تعديل مهم يخص أساتذة التعليم العالي المتخصصين في القانون.
ويقضي التعديل بإعفاء الأساتذة الذين مارسوا التدريس لمدة ثماني سنوات بعد الترسيم، من اجتياز شهادة الكفاءة المهنية ومن فترة التمرين.
واعتبر عدد من النواب أن هذا القرار يعترف بالخبرة الأكاديمية والكفاءة العلمية لهذه الفئة.
رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة
وافق وزير العدل أيضاً على رفع السن الأقصى لولوج مهنة المحاماة من 40 سنة إلى 45 سنة.
وجاء هذا التعديل بعد مطالب حقوقية ومهنية دعت إلى توسيع فرص الولوج أمام الكفاءات المهنية والأكاديمية.
ويرى متابعون أن رفع السن سيمكن عدداً أكبر من حاملي الشهادات والخبرات من دخول المهنة.
مشروع يثير جدلاً واسعاً
يعد مشروع قانون المحاماة من أكثر النصوص القانونية التي أثارت نقاشاً داخل الساحة المهنية والسياسية خلال الفترة الأخيرة.
وتسعى وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى تحديث القوانين المنظمة للمهن القضائية وتعزيز إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
ومن المرتقب أن ينتقل المشروع إلى الجلسة العامة بمجلس النواب من أجل المناقشة والتصويت النهائي خلال المرحلة المقبلة.
