80% من “المقامرين الأجانب” يهددون بمقاطعة الكازينوهات المغربية بسبب الضرائب الجديدة.
أفادت دراسة حديثة بأن 80 في المائة من الزوار الأجانب للكازينوهات المغربية يعتزمون التوقف عن ارتياد هذه الأماكن في حال قامت الحكومة بفرض ضريبة على أرباحهم، وهو إجراء قد يؤدي إلى تراجع كبير في مداخيل هذا القطاع الذي يشكل مصدر دخل يقدر بمليار درهم سنويًا. الدراسة، التي أعدتها شركة “InGame Factory”، المتخصصة في الابتكار والاستشارات الاستراتيجية في قطاع الألعاب، استندت إلى عينة شملت 112 مقامرًا أجنبيًا. وأوضح التقرير أن غالبية المستطلعين أكدوا أنهم سيعيدون النظر في زياراتهم للمغرب حال تطبيق هذه الضريبة.
وتعتزم الحكومة، ابتداءً من العام المقبل، تطبيق ضريبة بنسبة 30 في المائة على أرباح الفائزين في ألعاب القمار، شرط أن تتجاوز أرباحهم السنوية مبلغ 5000 درهم، وذلك وفقًا لما ورد في نص مشروع قانون المالية لسنة 2025. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة مداخيل الدولة من الضرائب، إلا أن التقرير حذر من تداعيات محتملة قد تكون لها تأثيرات سلبية على السياحة والاقتصاد المغربي.
التقرير استعرض تجارب دول مثل البرتغال والدنمارك وإيطاليا التي سبق أن طبقت إجراءات مشابهة، ولكنها تراجعت عنها لاحقًا بسبب النتائج السلبية، ومنها انخفاض عدد الكازينوهات، زيادة المقامرة غير القانونية، وتراجع مداخيل القطاع. وأشار إلى أن دولاً أخرى، مثل فرنسا والمملكة المتحدة، اختارت بدلًا من ذلك فرض الضرائب على المؤسسات المنظمة لألعاب القمار مثل الكازينوهات، بهدف الحفاظ على جاذبية هذا القطاع ومنع الممارسات غير القانونية.
في السياق المغربي، أشار التقرير إلى أن فرض ضريبة على أرباح اللاعبين قد يؤدي إلى انخفاض أعداد السياح الأجانب، مما سيؤثر على قطاعات مرتبطة مثل الفنادق، المطاعم، والخدمات المحلية. كما قد يؤدي هذا القرار إلى نزيف في سوق الشغل نتيجة انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه القطاعات. قطاع الكازينوهات في المغرب يعد مساهمًا هامًا في الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال جلب العملة الصعبة، ولكن أيضًا من خلال خلق فرص العمل وجذب السياح الدوليين الذين ينفقون بشكل مباشر في عدة قطاعات اقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض عدد الزوار الأجانب للكازينوهات قد تكون له عواقب طويلة المدى على الاقتصاد المغربي، مستشهدًا بتجارب دول أخرى شهدت تراجعات حادة بسبب إجراءات مماثلة. كما أكد أن الهدف من هذا الإجراء، المتمثل في تعزيز الإيرادات الضريبية، قد يتحول إلى عبء اقتصادي في حال تراجع النشاط السياحي وزيادة المقامرة غير القانونية.
التقرير ختم بأن الخبرة الدولية والتحليلات المحلية تشير إلى أن تطبيق ضريبة على أرباح اللاعبين قد يؤدي إلى نتائج معاكسة للتوقعات، مما يقوض جهود تطوير قطاع الألعاب في المغرب ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني بشكل أوسع. هذه التحديات تدفع إلى ضرورة إعادة النظر في الإجراء المقترح، وتقييم جدواه الاقتصادية والاجتماعية بعناية.
