المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان برنامجاً بـ3.7 مليار درهم لتعزيز الأمن المائي ومواجهة الجفاف
في خطوة جديدة تعكس متانة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تم إطلاق برنامج تمويلي بقيمة 3.7 مليار درهم، أي ما يعادل 348 مليون أورو. ويهدف البرنامج إلى دعم السياسة الوطنية للماء وتعزيز تدبير الموارد المائية في المغرب.
وجرى إطلاق هذا البرنامج بشراكة بين وزارة التجهيز والماء ومندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إضافة إلى سفارات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا. ويأتي هذا في سياق يطغى عليه تزايد الضغط على الموارد المائية بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.
كما يندرج هذا التمويل ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي. ويأتي أيضاً انسجاماً مع التوجيهات الملكية التي تجعل من الماء أولوية استراتيجية.
هيكلة التمويل وتوزيع المساهمات
يتوزع الغلاف المالي بين منحة أوروبية مباشرة بقيمة 514.4 مليون درهم، أي 48 مليون أورو. كما يشمل البرنامج قروضاً تبلغ حوالي 3.2 مليار درهم، أي 300 مليون أورو.
وقد تم توفير هذه القروض عبر البنك الألماني للتنمية (KfW) والصندوق الإيطالي للإيداع والقروض (CDP) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). ويضم البرنامج أيضاً دعماً تقنياً وتبادلاً للخبرات بين المؤسسات المغربية والأوروبية.
أربعة محاور رئيسية للتدخل
يرتكز البرنامج على أربعة محاور أساسية. يهم المحور الأول تحسين معرفة الفرشات المائية ومستوياتها. ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار.
أما المحور الثاني فيركز على تدبير الظواهر المناخية القصوى مثل الفيضانات والجفاف. وتعد هذه الظواهر أكثر تكراراً في السنوات الأخيرة.
ويشمل المحور الثالث ضمان استمرارية التزويد بالماء في مختلف المناطق. ويعطي الأولوية للمناطق الأكثر ضغطاً على الموارد المائية.
ويركز المحور الرابع على تحسين جودة المياه والحفاظ عليها. ويعتبر هذا الجانب أساسياً لتحقيق الأمن المائي المستدام.
تصريحات وزير التجهيز والماء
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذا البرنامج يدعم السياسة الوطنية للماء. وأوضح أنه يعكس الثقة في الرؤية المغربية لتدبير هذا القطاع.
وأضاف أن البرنامج سيساعد على مواجهة آثار أكثر من سبع سنوات من الجفاف. كما سيساهم في مواصلة تنفيذ المشاريع المائية الكبرى.
ويهدف المغرب إلى ضمان التزود بالماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المائة. كما يسعى إلى تأمين 80 في المائة من حاجيات السقي لدعم الأمن الغذائي.
تعاون استراتيجي وشراكة خضراء
يندرج هذا البرنامج ضمن الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقد تم توقيع هذه الشراكة سنة 2022 لتعزيز التعاون في مجالات البيئة والمناخ.
كما يتماشى مع “الميثاق من أجل المتوسط” المعتمد سنة 2025. ويضع هذا الميثاق تدبير الموارد المائية في صلب التعاون الإقليمي.
ويؤكد هذا التمويل أن المغرب أصبح شريكاً محورياً في قضايا الأمن المائي. كما يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في قدرته على قيادة مشاريع استراتيجية مستدامة في المنطقة.
