30 سنة لقاتل أستاذة أرفود… نهاية مأساوية لجريمة هزّت التعليم والرأي العام

في تطورات مثيرة لقضية هزت الرأي العام المحلي، أصدرت الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، صباح اليوم الأربعاء، حكمًا قاسيًا في حق الشاب المتهم بقتل أستاذته داخل محيط معهد التكنولوجيا التطبيقية بمدينة أرفود. القضية، التي أثارت الكثير من الاستنكار والتساؤلات حول أسبابها وخلفياتها، تعود إلى نهاية شهر مارس المنصرم، حين أقدم تلميذ سابق بالمعهد على مباغتة أستاذة اللغة الفرنسية في الشارع العام، قبل أن يوجّه لها ضربات قاتلة باستعمال أداة حادة كانت بحوزته. الضحية، التي نقلت في حالة حرجة إلى المستشفى، ظلت تصارع الموت داخل غرفة الإنعاش قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد أيام قليلة، في مشهد مأساوي خلّف حزنًا عميقًا لدى أسرتها وزملائها وكل من عرفها.

المتهم، الذي تبيّن لاحقًا أنه كان يُعاني من اضطرابات نفسية وفق بعض التقارير المتداولة، لم يظهر خلال أطوار المحاكمة أيّ ندم على ما اقترفه، وهو ما زاد من تعقيد الموقف القانوني بالنسبة له. النيابة العامة التمست أقصى العقوبات، معتبرة أن ما وقع جريمة كاملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد، ومشددة على ضرورة حماية الأطر التعليمية من مثل هذه الاعتداءات البشعة. المحكمة، وبعد مداولات قانونية دقيقة، قضت في نهاية الجلسة بسجنه ثلاثين سنة نافذة، وأداء تعويض مدني قدره ثلاثمائة ألف درهم لفائدة ذوي حقوق الضحية.

الشارع المحلي بأرفود تنفّس الصعداء بعد هذا الحكم، الذي اعتبره كثيرون رسالة قوية لكل من تسوّل له نفسه المساس برجال ونساء التعليم. في المقابل، أعادت القضية النقاش حول وضعية التلاميذ المفصولين، والحاجة الماسة لإعادة النظر في آليات المواكبة النفسية والتربوية لهم، حتى لا يتحوّل الغضب أو الإحباط إلى عنفٍ دامٍ في لحظة عبث. وبينما تُطوى صفحة هذا الملف في أروقة العدالة، فإن الجرح الذي خلّفه سيظل مفتوحًا في ذاكرة أسرة التعليم، التي تنتظر خطوات ملموسة لحمايتها، لا مجرد شعارات موسمية.