266 مليون في صفقة واحدة.. فاطمة الزهراء المنصوري ترد على “تسريبات الثروة” وتتهم جهات خارجية باستهدافها

في أول تعليق رسمي على المعطيات التي أثارت جدلًا واسعًا بخصوص ثروتها، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة ووزيرة إعداد التراب الوطني، لتنفي بشكل قاطع ما تم تداوله من تسريبات تتهمها بامتلاك ثروة ضخمة بطرق غير مفهومة. وأكدت المسؤولة الحكومية أنها صرّحت بممتلكاتها منذ سنة 2009، وأن كل ما ورد في هذه التسريبات لا يعكس الواقع، بل يحمل طابع التهويل والتضليل.

المنصوري شددت على أن ثروتها عرفت تراجعًا منذ أن بدأت تقلد مناصب المسؤولية، معتبرة أن ما تملكه من عقارات لا يتجاوز ما ورثته عن والدها، خاصة قطعة أرضية كبيرة بمنطقة تسلطانت نواحي مراكش، كان والدها قد اشتراها من خواص سنة 1978، وهي خالية تمامًا من أي شبهة تتعلق بالمال العام. وأبرزت أن هذه الأرض بيعت بطريقة قانونية وشفافة، عبر وكالة قانونية تولى تدبيرها أحد إخوتها.

وفي معرض ردها على حجم المبلغ الذي تحدثت عنه بعض الصفحات، أوضحت المنصوري أن المبلغ مبالغ فيه، وأن جزءًا منه فقط تم تسلمه لحظة توقيع العقد، بينما تم الاتفاق على سداد الباقي على ثلاث دفعات تمتد إلى يوليوز 2024. هذه الصفقة، التي تم توثيقها بشكل رسمي، تمت بين ورثة العائلة وإحدى الشركات العقارية المعروفة، وفق رسم عقاري مسجل تحت رقم 33/753-M.

المنصوري عبّرت عن أسفها لكون مثل هذه الحملات، التي وصفتها بالمغرضة، تصدر من خارج أرض الوطن وتستهدف المسؤولين الذين يعملون بجدية ونزاهة، مضيفة أن كل من يشتغل من أجل المصلحة العامة يصبح عرضة للاستهداف، معتبرة أن ما يقع الآن يدخل ضمن محاولات لضرب الاستقرار وثني البلاد عن مسار الإصلاح والتنمية. وختمت بالقول: “لن أكون أول ولا آخر من يتعرض لهذا النوع من التشهير، لكن الأكيد أن الوطن أكبر من كل هذه المحاولات البئيسة”.