الحقوق النسائية في المغرب في وقفة من أجل تغيير قوانين مدونة الأسرة وتحقيق المساواة
شهدت العاصمة الاقتصادية ، يوم أمس الأحد، واحدة من أكبر الوقفات الاحتجاجية للفعاليات النسائية في البلاد. حيث خرجت هذه الفعاليات للتعبير عن رفضهن للقوانين الحالية المتعلقة بمدونة الأسرة والقانون الجنائي، وللمطالبة بتغييرها لتحقيق المساواة والعدالة بين الرجل والمرأة في المجتمع.
تناولت المطالب الرئيسية لهذه الوقفة الاحتجاجية تغيير قوانين مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وذلك بهدف تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين. وطالب المشاركون بتغيير جذري وشامل في المدونة لضمان حقوق المرأة وتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في القوانين القضائية والأسرية.
ومع ذلك، شهدت الوقفة الاحتجاجية جدلاً حول رفع شعار المثلية الجنسية من قبل بعض المشاركين. عبّر بعض الحاضرين، بما في ذلك المنظمون، عن رفضهم لهذا الأمر. حيث قام أحد المشاركين برفع علم المثلية، مما أثار استياء بعض الشبان الحاضرين وأدى إلى مشادات كلامية. تم تدخل المنظمين لإزالة العلم وإبعاد صاحبه لحمايته من أي اعتداء قد يطاله.
منظمو الوقفة الاحتجاجية رفضوا التعليق على موضوع رفع علم المثلية وأكدوا التزامهم بالدفاع عن الحريات الفردية وتحقيق المساواة في القوانين الجنائية ومدونة الأسرة. أوضحوا أن الهدف الرئيسي للمطالبة بتغيير القوانين هو تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في المجتمع.
حيث أن المشاركين تعهدو بمواصلة احتجاجاتهم لتحقيق تغيير في القوانين الجنائية ومدونة الأسرة. وبتمسكهن بمبدأ المساواة وحقوق المرأة كأهداف رئيسية لنضالهم.
رفعت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية شعارات تؤكد على ضرورة وجود قوانين تحمي حقوق النساء وتضمن المساواة بين الجنسين. وعبرن عن رغبتهن في التغيير وتحقيق حرية النساء في المجتمع المغربي.
