تعديلات مشروع تهيئة الرباط تثير الجدل ومخاوف من هدم المنازل في الأحياء الشعبية

أثار مشروع تصميم تهيئة مدينة الرباط المقدم من قبل المجلس الجماعي جدلاً واسعاً في الأيام الأخيرة، خاصة بعد أن تم طرح التعديلات الجديدة على المشروع التي تضمن تغييرات جذرية في المدينة. يبدو أن هذا المشروع يهدف إلى تحديث وتحسين مشهد العاصمة المغربية من خلال خطة لتحويل بعض الأحياء إلى مناطق حديثة ذات عمارات شاهقة، مما أثار مخاوف العديد من سكان الأحياء الشعبية الذين يعتقدون أن هذا قد يؤدي إلى هدم منازلهم وترحيلهم، وهي مخاوف تذكر بسيناريو ترحيل ساكنة المحج الملكي في الدار البيضاء في وقت سابق.

تتضمن التعديلات المقترحة عدة مشروعات لتحويل بعض المناطق إلى مناطق سكنية وتجارية حديثة، مع إضافة مساحات خضراء ومرافق جديدة تشمل مساجد وأسواق قرب ومواقف للسيارات. كما تم اقتراح تعديل شبكات الطرق وتوسيع بعض الشوارع الرئيسية مثل شارع علال الفاسي، وكذلك توسيع شبكة الترامواي لتلبية احتياجات النقل الحديثة في العاصمة.

واحدة من أبرز النقاط التي أثيرت هي المعايير المعمارية التي ستخضع لها المباني الجديدة، خاصة في الأحياء التي تطل على الشوارع الرئيسية. سيُفرض على المباني الجديدة أن تلتزم بمعايير صارمة تتعلق بحجم الشرفات والنوافذ ومواد البناء، وهو ما يعتبره البعض خطوة لتحسين المشهد الحضري في الرباط. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع إحداث مساحات عمومية جديدة وتوسيع بعض الشوارع الرئيسية مثل شارع سيدي محمد بن عبد الله وشارع الحرية.

ومع أن المشروع يحمل في طياته تحسينات للبنية التحتية، مثل إنشاء مراكز صحية ومرافق جديدة، إلا أن المخاوف بشأن تهديد المساكن الشعبية وتهجير السكان تظل حاضرة. من جهة أخرى، يشمل المشروع تغييرات واسعة في أحياء استراتيجية مثل يعقوب المنصور وأكدال الرياض وحسان، إضافة إلى التوسع في مناطق تجارية وسكنية جديدة، وهو ما يطرح تساؤلات حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه التغييرات.

في ظل هذا الجدل، يترقب سكان الرباط قرار المجلس الجماعي حول مصير مشروع تصميم التهيئة الجديد، وسط مطالبات بضرورة ضمان حقوق السكان في الأحياء الشعبية وعدم إقصائهم من مشاريع التنمية الحضرية التي تهدف إلى تحسين حياتهم.