مكناس ..توقيف استاذ 3 اشهر عن العمل بعد اجباره التلاميذ على التسجيل في مركز للدعم وشراء مطبوع خاص به.

قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس توقيف أستاذ مادة الفيزياء والكيمياء بإحدى ثانويات فاس التأهيلية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع حرمانه من أجره خلال هذه الفترة، على خلفية اتهامات موجهة إليه تتعلق بابتزاز التلاميذ. وأفادت مصادر نقابية بأن القرار جاء بعد تحقيقات أجرتها لجنة تفتيش أوفدتها الأكاديمية بناءً على شكاية قدمها مدير المؤسسة.

تقرير اللجنة التفتيشية، الذي صدر بعد زيارتها للمؤسسة قبل أسبوعين، أشار إلى أن الأستاذ المعني متورط في فرض أداء مبالغ مالية على التلاميذ مقابل ساعات إضافية تُقدم خارج إطار المؤسسة التعليمية، حيث وصلت قيمة هذه المبالغ إلى 300 درهم للتلميذ الواحد. كما تضمن التقرير اتهامات للأستاذ ببيع مطبوعات دراسية بأسعار متفاوتة حسب المستوى الدراسي، تراوحت بين 70 و170 درهماً. هذه الاتهامات أثارت استياءً كبيراً في أوساط أولياء الأمور والتلاميذ، الذين طالبوا بتدخل السلطات التربوية لضمان احترام القوانين التنظيمية داخل المؤسسات التعليمية.

في المقابل، دافع عدد من التلاميذ عن الأستاذ من خلال رسالة مفتوحة تداولتها وسائل الإعلام المحلية، معتبرين أن ما وُجّه إليه من اتهامات “مجرد افتراء”. وأشار التلاميذ في رسالتهم إلى أن الأستاذ معروف بتفانيه في عمله، مؤكدين أنه كان يقدم لهم دعماً بيداغوجياً كبيراً، حيث عمل على تبسيط المفاهيم العلمية وتوفير مواد تعليمية إلكترونية مجانية. وأضافوا أن هذه الاتهامات قد تكون مرتبطة بحادثة ضبط إحدى التلميذات متلبسة بالغش في أحد الامتحانات، ما أدى إلى توتر العلاقة بينهما.

وتأتي هذه القضية في سياق حملة أطلقتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تهدف إلى محاربة جميع أشكال السلوكيات التي تتعارض مع القيم الأخلاقية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية. وفي بيان توضيحي أصدرته الأكاديمية صباح يوم الخميس، أكدت حرصها على التحقيق الشامل في الواقعة وضمان إنصاف كافة الأطراف، مشددة على التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة تحترم حقوق التلاميذ والأساتذة على حد سواء. كما دعت الأكاديمية إلى ضرورة توخي الحذر في إصدار الأحكام على القضية قبل استكمال كافة التحقيقات واستناداً إلى الأدلة الموثوقة.

وتُظهر هذه الواقعة تحديات متعددة تواجه المنظومة التعليمية في المغرب، من بينها الحفاظ على سمعة المؤسسات وضمان التوازن بين حماية حقوق التلاميذ وصون كرامة الأطر التعليمية. وبالرغم من القرارات المتخذة، يبقى المطلب الرئيسي هو الكشف عن الحقيقة كاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يخدم مصلحة الجميع، سواء تعلق الأمر بالتلاميذ أو الأساتذة أو المنظومة ككل.