يونس مجاهد يعلن انسحابه من النقابة الوطنية للصحافة المغربية بسبب “العبث القانوني” و”القرارات غير الشرعية”
Heure Du Journal
أعلن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وقيادي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، انسحابه من النقابة. جاء ذلك بعد تجميد عضويته خلال اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي المنعقد يوم فاتح نونبر 2025. وقال مجاهد إن القرار صدر من دون أسباب واضحة، واعتبره خرقًا للقانون الأساسي.
وأوضح مجاهد، في تصريح لجريدة المساء، أنه راسل رئيس المجلس الوطني الفيدرالي، عثمان النجاري، يوم 31 أكتوبر. وأكد أنه قرر مقاطعة الاجتماع بسبب ما وصفه بـ”الاختلالات القانونية” في تسيير النقابة. وأشار إلى أن القانون ينص على عقد المجلس الوطني كل ستة أشهر، بينما الاجتماعات أصبحت تعقد مرة في السنة فقط.
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع وصل للأعضاء قبل ثلاثة أيام فقط. وأوضح أن النظام الداخلي يفرض توزيعه قبل عشرة أيام على الأقل. وقال إن هذا “يمس بمبدأ الشفافية والديمقراطية الداخلية”.
اختلالات داخلية وغياب الشفافية
انتقد مجاهد عدم تشكيل لجنتي الأخلاقيات والتحكيم والمراقبة المالية رغم مرور نصف الولاية. وأكد أن هذا الوضع “يبرهن على غياب الرغبة في تطبيق مبادئ الحكامة والشفافية”.
وقال: “القوانين لا تُوضع عبثًا. احترامها يمنح الشرعية لأي قرار. أما خرقها فيجعل القرارات باطلة.” وأضاف أن “أقلية داخل النقابة تفرض قرارات دون أي أساس قانوني”.
وأشار إلى أن قرار تجميد عضويته “لا يستند إلى النظام الداخلي”، لأن القانون يمنح هذه الصلاحية للمكتب التنفيذي أو مكتب الفرع بعد تبليغ العضو بالملاحظات وإتاحة حق الرد.
خلافات حادة مع القيادة
أكد مجاهد أن خلافه الأساسي مع رئيس النقابة يتعلق بـ”عدم احترام الالتزامات القانونية”. وقال إنه اتفق معه قبل انتخابه على “تأسيس لجنة للحكامة والمراقبة المالية لضبط مالية النقابة”. وأضاف أن هذه الالتزامات “تم التنكر لها بالكامل”.
وانتقد الطريقة التي تم بها تنصيب لجنتي الأخلاقيات والمراقبة المالية في اجتماع فاتح نونبر. وأوضح أن هذه النقطة لم تكن ضمن جدول الأعمال، معتبرا أن ما حدث “تم على المقاس”. واستثنى من ذلك عبد الله البقالي الذي انتُخب رئيسًا للجنة الأخلاقيات خلال المؤتمر الأخير.
انسحاب من أجل الكرامة
قال يونس مجاهد: “لا يشرفني أن أواصل انتمائي إلى نقابة غاب عنها احترام القانون.” وأضاف: “الاستمرار فيها يعني التواطؤ مع العبث التنظيمي.”
وأشار إلى أن النقابة التي بناها الرواد، مثل محمد اليازغي وعبد الكريم غلاب وعلي يعته ومحمد العربي المساري، “لم تعد تحترم القيم التي أسسوها”.
نقابة على كف عفريت
قال مجاهد إن النقابة اليوم “تعيش على كف عفريت”، رغم التراكمات المهمة التي حققتها. وأوضح أنها وقعت اتفاقيات جماعية مهمة في الصحافة المكتوبة والقناة الثانية. كما ساهمت في إعداد النظام الأساسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي حسّن وضعية العاملين.
وأضاف أن النقابة شاركت في إضرابات ووقفات وطنية دفاعًا عن حرية الصحافة. وأكد أن كل تلك المكاسب “مهددة اليوم بسبب غياب الديمقراطية الداخلية واحتكار القرار”.
قرارات انفرادية وتحالفات غامضة
اتهم مجاهد رئيس النقابة بـ”اتخاذ قرارات فردية دون استشارة الأعضاء”. وقال إنه “يتعاون مع جهات أجنبية في قضايا وطنية لا تخصها”. وأضاف أن هذه التصرفات “تضر بمصالح الصحافيين”، الذين ينتظرون تحسين أوضاعهم المادية، لا “فتح معارك سياسية من أجل المقاعد”.
من اللائحة المفتوحة إلى المغلقة
ذكر مجاهد أن النقابة كانت تعتمد في السابق لائحة وطنية مفتوحة لاختيار ممثلي الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة. وأوضح أن لجنة وطنية ضمت أسماء وازنة، مثل محمد البريني ومحمد النشناش والراحل الطيب لزرق، كانت تشرف على العملية.
وقال إن الرئيس الحالي يسعى إلى فرض لائحة مغلقة يختارها بنفسه، معتبرا ذلك “خرقًا للتقاليد الديمقراطية”.
انسحاب دون اللجوء إلى القضاء
في ختام تصريحه، قال مجاهد:
“كان بإمكاني اللجوء إلى القضاء ضد هذه الخروقات، لكنني لا أريد تعميق الجراح داخل النقابة. أفضل الانسحاب بكرامة، وأترك الحكم للضمير المهني لأعضائها.”
🟢 تحليل المساء: انسحاب مجاهد يربك المشهد النقابي
يرى متتبعون أن انسحاب يونس مجاهد يشكل منعطفًا خطيرًا في تاريخ النقابة الوطنية للصحافة المغربية. فالرجل يُعتبر من أبرز وجوهها التاريخية، ومن مهندسي إصلاحات القطاع خلال العقدين الأخيرين.
ويُخشى أن يؤدي هذا الانسحاب إلى انقسام داخلي داخل النقابة، في وقت يعيش فيه قطاع الصحافة المغربية تحديات مهنية واقتصادية متزايدة.
