ولاية أمن العيون تكشف حقيقة ادعاءات تلفيق تهم جنائية وتوضح ملابسات القضية

تفاعلت ولاية أمن العيون بشكل سريع وجدي مع مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، حيث ظهرت فيه سيدة توجه اتهامات خطيرة لمصالح الشرطة بمدينة كلميم، مدعية أن هذه المصالح قامت بتلفيق تهم لشقيقها، مما أدى إلى صدور حكم قضائي يقضي بسجنه. هذه الادعاءات الخطيرة استدعت تدخلاً فورياً من مصالح الأمن للتحقق من الحقائق وتقديم توضيح للرأي العام حول مجريات هذه القضية.

بناءً على مراجعة دقيقة للمعطيات المتوفرة لدى مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، تبين أن القضية التي تطرقت إليها السيدة في الفيديو تعود إلى شهر دجنبر من عام 2022. وتحديداً، ترتبط القضية بتزييف أوراق مالية وطنية وعرضها للتداول. التحقيقات والأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة في هذه الفترة أسفرت عن تحديد هويات مجموعة من الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية. بناءً على هذه المعطيات، تم توقيف عدد من المشتبه بهم وإحالتهم على العدالة.

كما أوضحت التحقيقات المستمرة في هذه القضية أن شقيق السيدة، التي ظهرت في الفيديو، كان أحد المشتبه بهم في هذا الملف، حيث تم تحديد هويته بناءً على الأبحاث المنجزة، للاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزييف العملة. وتطور الأمر عندما عُثر عليه في الشارع العام بمدينة كلميم، وكان يحمل جروحاً بعد تعرضه لاعتداء جسدي. وعلى إثر ذلك، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة الطبية.

إجراءات التحري عن شقيق السيدة أظهرت كذلك أنه يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي في كل من كلميم وسيدي إفني. هذه المذكرات كانت مرتبطة بقضايا أخرى تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، بالإضافة إلى تورطه المحتمل في قضايا تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. هذه الجرائم الخطيرة التي يُشتبه في تورطه فيها تعززت بمعلومات إضافية أثناء البحث القضائي.

بناءً على كل هذه المعطيات، تم إيداع المشتبه فيه، المعروف بسوابقه القضائية المتعددة، تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال إجراءات البحث القضائي الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة. بعد انتهاء الأبحاث، أُحيل المشتبه فيه على العدالة بتاريخ 13 يناير 2023، حيث واجه تهم تتعلق بالقضايا المشار إليها سابقاً.

وفي ظل هذه التوضيحات، تؤكد ولاية أمن العيون أن جميع الإجراءات التي اتُخذت في هذه النازلة تمت وفقاً للضوابط القانونية والمهنية الجاري بها العمل. وتشدد على أن جميع التدخلات تمت في إطار احترام تام للقوانين، مع الحرص على ضمان حقوق الأفراد خلال مراحل التحقيق والمحاكمة. كما أن ولاية الأمن، وفي مواجهة الادعاءات الخطيرة التي وجهتها السيدة في الفيديو، تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء لمتابعة هذه الادعاءات الكيدية، التي تحتوي على عناصر تكوينية لجريمة القذف والإهانة في حق موظفي الشرطة.

هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة والتعامل مع المتهمين الذين يحاولون التهرب من العدالة من خلال ترويج ادعاءات غير صحيحة. كما تبرز الحاجة إلى التعامل بحذر مع المعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تحمل أحياناً ادعاءات غير دقيقة تمس بمصداقية المؤسسات وتحاول تشويه سمعة الأفراد أو الأجهزة المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار.

في الختام، تبقى هذه القضية مثالاً حياً على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في المملكة من أجل حماية المواطنين ومكافحة الجريمة، وفي نفس الوقت، تضمن عدم التهاون مع أي محاولات لعرقلة سير العدالة أو الإساءة إلى سمعة موظفي الأمن.