وزارة التجارة والصناعة تطلق مشروع رقمنة المعاملات التجارية وتعميم الأداء الإلكتروني للتجار

أبرمت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية شراكة مع مؤسسة “البريد بنك” المصرفية وشركة “فيزا” العالمية، بهدف توفير عروض بنكية وخدمات رقمية لفائدة التجار المغاربة، مع إتاحة إمكانية الاستفادة من خدمة الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية (TPE) بشكل مجاني. تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع رقمنة المعاملات التجارية، بما يسهم في تحديث القطاع التجاري ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

 

ووفقاً للجهات المشرفة على المشروع، فقد تم تصميم عرض “البريد بنك” خصيصاً لتلبية احتياجات التجار، بعد مشاورات مكثفة مع جمعياتهم، حيث يشمل هذا العرض مجموعة من الحلول البنكية والائتمانية، فضلاً عن تسهيلات لاكتساب أجهزة الدفع الإلكتروني. ولضمان تفاعل واسع مع هذا البرنامج، سيتم إطلاق قافلة تحسيسية ابتداءً من 21 فبراير الجاري، ستجوب مختلف الجهات بهدف التعريف بالمزايا الجديدة وتعزيز الوعي بأهمية الانتقال إلى الأداء الرقمي.

 

وستنطلق هذه القافلة التحسيسية أولاً من جهة الرباط سلا القنيطرة، باعتبارها محطة تجريبية أولى قبل تعميمها على باقي الجهات. وقد أكد متحدث باسم القافلة أن التحضير لهذه المبادرة استغرق أربع سنوات، تخللتها مفاوضات مكثفة مع الفاعلين في المجال التجاري، إلى جانب تلقي 1500 توصية من جمعيات التجار، مما يعكس حرص السلطات المعنية على صياغة عرض يستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة.

 

وفي هذا السياق، أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى وضع نموذج اقتصادي حديث قائم على الرقمنة والإدماج المالي، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد ودعم تنافسية التجار الصغار. وأضاف أن هذه المبادرة ستمكن عدداً كبيراً من التجار من الاستفادة من حلول مالية مبتكرة، مما سيساعدهم على تحسين تدبير أنشطتهم التجارية وتطوير معاملاتهم اليومية.

 

وأكد الوزير أن رقمنة الأداء التجاري تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقليص المعاملات النقدية التقليدية والانتقال إلى وسائل دفع أكثر شفافية وأماناً. كما أشار إلى أن التجار الذين سينخرطون في هذه العملية سيحظون بإمكانية الاستفادة من قروض ميسرة بفوائد تنافسية، ليس فقط لدعم أنشطتهم التجارية، بل أيضاً لتمويل احتياجاتهم الشخصية مثل شراء السكن أو السيارة.

 

من جانبه، أبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، حسن صاخي، أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية لتحديث القطاع التجاري، مشيراً إلى أن الغرفة تسعى إلى تمكين نحو 1000 تاجر في الجهة من الاستفادة من هذه الحلول العصرية كمرحلة أولى. وأضاف أن الشراكة مع “البريد بنك” و”فيزا” ستسهم في خلق بيئة تجارية أكثر تطوراً، داعياً الفاعلين البنكيين الآخرين إلى تقديم عروض مماثلة لتعزيز الرقمنة في المجال التجاري.

 

وفي سياق متصل، أشار المدير العام لشركة “فيزا” بالمغرب، سامي رمضان، إلى أن دراسة أجرتها الشركة كشفت أن ثلثي التجار الصغار يفضلون الأداء الرقمي، نظراً لما يوفره من مزايا في تسيير المعاملات وزيادة تدفق الزبائن. كما أوضح أن اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني يؤدي إلى نمو ملحوظ في المداخيل، مما يشجع المزيد من التجار على تبني هذه الوسائل الحديثة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 95% من النسيج التجاري المغربي، ما يجعل رقمنة القطاع أولوية استراتيجية لدعم تنافسيته وضمان استدامته. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود أوسع لتعزيز الشمول المالي بالمغرب، حيث تسعى الدولة إلى توسيع قاعدة المعاملات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد، انسجاماً مع التطورات العالمية في المجال المالي والتجاري.

 

وبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، فإن اعتماد الأداء الإلكتروني يساهم أيضاً في تحسين الشفافية المالية ومكافحة الاقتصاد غير المهيكل، حيث يساعد في تتبع المعاملات وتوفير بيانات دقيقة حول الأنشطة التجارية، مما يسهل عملية التخطيط المالي لكل من التجار والجهات المختصة. كما أنه يقلل من مخاطر التعامل بالنقد، سواء من حيث التعرض للسرقة أو مشاكل التزوير، مما يجعل هذه الخطوة ذات بعد أمني واقتصادي في آن واحد.

 

ومن المتوقع أن يشهد هذا المشروع إقبالاً متزايداً، خاصة مع تزايد الوعي بأهمية الرقمنة في تحسين العمليات التجارية. كما أن تقديم أجهزة الدفع الإلكتروني مجاناً يعد حافزاً قوياً لتبني هذه الوسيلة، خصوصاً في ظل رغبة العديد من التجار في تبسيط عمليات الأداء وجذب المزيد من الزبائن.

 

ويأتي هذا المشروع في سياق تحولات أوسع يشهدها القطاع المالي المغربي، حيث تسعى السلطات إلى تطوير بيئة مالية أكثر شمولاً، عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات البنكية وتعزيز البنية التحتية الرقمية. ومن المتوقع أن تلعب هذه الخطوة دوراً مهماً في تحديث القطاع التجاري وجعله أكثر تكاملاً مع الاقتصاد الرقمي العالمي.