مشروع قانون المالية 2025: إصلاحات جمركية جريئة وتخفيف ضريبي لتحفيز الاقتصاد
تم تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي يتضمن مجموعة من التدابير المالية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحديث النظام الجمركي. ومن بين أبرز هذه التدابير هو فرض إلزامية الدفع الإلكتروني للضرائب والرسوم الجمركية بداية من الأول من يناير 2025، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة في تحصيل الإيرادات الجمركية. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة المالية والحد من الفساد والتلاعب بالمعاملات الجمركية.
كما ينص المشروع على إعفاء المعدات والبضائع المستوردة من قبل أو لصالح مكاتب تمثيل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في المغرب، والتي تم إنشاؤها وفقًا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها. ويهدف هذا الإعفاء إلى تسهيل عمليات FIFA في البلاد وتعزيز استثماراتها الرياضية، خاصة مع تنامي دور المغرب في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية.
في سياق آخر، يدعم المشروع المالي تحقيق واستغلال مشروع أنبوب الغاز الأطلسي بين نيجيريا والمغرب. يُعتبر هذا المشروع من بين المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يراهن عليها المغرب لتعزيز أمنه الطاقي وتوسيع شبكة الغاز في المنطقة.
على صعيد التعريفات الجمركية، يقترح المشروع تخفيض الرسوم على عدة مواد من بينها الأسلاك النحاسية والنشا المعدل، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم على مدخلات صناعة المضخات والصفائح البيضاء المستخدمة في صناعة اللوحات المغناطيسية البيضاء. كما يقترح المشروع تخفيض الرسوم على المحولات الشمسية مما يعزز الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
من جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية على رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات مثل الألياف الصناعية والدهون والزيوت النباتية، وهو ما يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح المشروع فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات البديلة للنيكوتين مثل السجائر الإلكترونية والتبغ البديل، مع تحديد نسب الضرائب لكل نوع. ويشمل المشروع أيضًا توسيع إلزامية وضع العلامات الضريبية على المنتجات المرتبطة بالتبغ والسوائل الإلكترونية، وذلك لمكافحة التهريب وضمان تتبع المنتجات في السوق.
وعلى صعيد دعم القدرة الشرائية للمواطنين، يقترح المشروع تعليق الرسوم الجمركية على استيراد بعض الحيوانات والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى خفض الضرائب على استيراد الأخشاب، وذلك بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وفيما يتعلق بالضرائب على المنتجات البترولية، يقترح المشروع إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على استهلاك الفحم والزيوت الثقيلة المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مع رفع الضرائب على بعض المنتجات البترولية.
من خلال هذه الإجراءات، يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات المالية للدولة، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والرياضة، بالإضافة إلى تحديث النظام الجمركي لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
