مشروع قانون المالية 2025: إصلاحات جديدة في الضريبة على الدخل لتعزيز دخل الموظفين والأجراء
كشف مشروع قانون المالية لعام 2025 الذي تم عرضه على البرلمان يوم السبت 19 أكتوبر 2024 عن تعديلات جديدة تتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل (IR). تركز أبرز هذه التغييرات على تعديل المادتين 73 و74 من المدونة العامة للضرائب، وذلك من خلال إعادة هيكلة أسعار الجدول التصاعدي للضرائب. الزيادة الملحوظة تتمثل في رفع مبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم، بالإضافة إلى تعديل باقي المبالغ الخاضعة للضرائب في الجدول التصاعدي. كما تم تخفيض السعر الأعلى لفرض الضريبة من 38% إلى 37% على الدخل الذي يتجاوز 180,000 درهم.
تأتي هذه الإجراءات بهدف إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهريًا من الضريبة على الدخل، وهو ما يعتبر خطوة هامة لتحسين الوضع المالي للموظفين والأجراء والمتقاعدين. وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإصلاح يمثل التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الاجتماعي الذي تم في أبريل 2024، ويهدف إلى تخفيض العبء الضريبي على هذه الفئات.
بموجب التعديلات الجديدة، ستصبح شرائح تطبيق ضريبة الدخل كما يلي: نسبة 10% على شريحة الدخل السنوي من 40,001 إلى 60,000 درهم، ونسبة 20% على شريحة الدخل السنوي من 60,001 إلى 80,000 درهم، ونسبة 30% على شريحة الدخل السنوي من 80,001 إلى 100,000 درهم، ونسبة 34% على شريحة الدخل السنوي من 100,001 إلى 180,000 درهم. يتوقع مشروع قانون المالية أن تصل مداخيل الضريبة على الدخل إلى حوالي 61 مليار درهم في السنة المقبلة.
وفيما يتعلق بالأسعار الخاصة، أبرز مشروع القانون أن هناك تعديلات هامة، حيث تم رفع السعر المفروض على إجمالي الدخول العقارية التي تساوي أو تفوق 120,000 درهم من 15% إلى 20%. كما تم تعديل الخصم عن الأعباء العائلية، إذ انتقل الخصم من 360 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة بحد أقصى 2,160 درهم سنويًا، إلى 500 درهم بحد أقصى 3,000 درهم.
تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الحكومة في تحسين الظروف المالية للفئات الأكثر ضعفًا، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه الإجراءات سيعتمد على كيفية استجابة المؤسسات المعنية وكيفية تأثيرها على الأفراد وأوضاعهم المالية.
