يتجه المغرب نحو موسم فلاحي واعد. توقع تجار الحبوب وأرباب المطاحن تضاعف محصول الحبوب هذا الموسم. السبب الرئيسي هو وفرة الأمطار وتحسن الوضع المائي، مما قد يخفف ضغط الواردات ويعزز الأمن الغذائي.
توقعات ببلوغ 9 ملايين طن
تتراوح تقديرات الإنتاج بين 8 و9 ملايين طن، مقابل 4.4 ملايين طن الموسم الماضي. وتشكل القمح اللين نحو 5 ملايين طن.
قال عمر يعقوبي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، إن المحصول سيكون “جيدا”. وأضاف أن الفيضانات التي أتلفت 110 آلاف هكتار في الشمال الغربي لن تؤثر كثيرا، إذ تعوضها مناطق أخرى.
بينما توقع مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الفدرالية الوطنية للمطاحن، أن يصل إنتاج القمح المحلي إلى نحو 6 ملايين طن. وأوضح أن هذه الكمية ستضاف إلى الاحتياطيات الاستراتيجية دون المساس بالواردات.
أمطار فوق المعدلات ومساحات مزروعة أكبر
وفق بيانات وزارة الزراعة المغربية، تجاوزت التساقطات هذا الشتاء المتوسط السنوي بنسبة 34%. كما بلغت ثلاثة أضعاف العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المساحات المزروعة بالحبوب إلى 3.7 ملايين هكتار، مقابل 2.6 مليون هكتار الموسم السابق.
عادةً ما تعلق الرباط دعم استيراد القمح أثناء مواسم الوفرة. ومع ذلك، طالب المستوردون بتمديد الدعم حتى أول يونيو لتعويض التكاليف الناتجة عن سوء الأحوال الجوية وتأخر الشحن.
اضطرابات بالموانئ وارتفاع كلفة الانتظار
تسببت العواصف منذ ديسمبر الماضي في اضطراب نشاط ميناء الدار البيضاء وميناء الجرف الأصفر. هذان الميناءان يستقبلان نحو 80% من واردات القمح.
اضطرت حوالي 70 سفينة محملة بمليون طن إلى الانتظار. وارتفعت تكلفة الانتظار إلى نحو 20 ألف دولار يومياً لكل سفينة.
خلال يونيو 2025 – يناير 2026، استورد المغرب 7 ملايين طن من الحبوب، بزيادة 12% على أساس سنوي. وشكل القمح اللين 3.2 ملايين طن. تصدرت فرنسا قائمة المورّدين، تلتها الأرجنتين وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة.
تحسن لافت في مخزون السدود
ارتفع المخزون المائي ليقترب من 12 مليار متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 70.6% حتى الاثنين 16 فبراير 2026، مقابل 27.6% العام الماضي.
أظهرت بيانات منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء أن المياه المخزنة ارتفعت من 4.64 مليارات متر مكعب في فبراير 2025 إلى 11.83 مليار متر مكعب هذا الشهر، بزيادة تفوق 154%.
آفاق إيجابية للأمن الغذائي
من المتوقع أن يساهم تحسن المخزون المائي وارتفاع الإنتاج الزراعي في تقليص فاتورة الواردات الغذائية. كما سيخفف الضغط على المالية العمومية. علاوة على ذلك، تواصل السلطات إعادة التوازن للمنظومتين المائية والفلاحية بعد سنوات من الجفاف والطوارئ المائية.
