صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، وذلك خلال جلسة تشريعية خصصت لمناقشة النص والتعديلات المقترحة عليه، والتي استغرقت حوالي ثماني ساعات. ووافق على المشروع 130 نائباً، في حين عارضه 40 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهدت الجلسة حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قدّم المشروع باعتباره خطوة في مسار تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، مشيراً إلى أن النص يهدف إلى التوفيق بين متطلبات حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية. وأوضح الوزير أن المشروع يندرج في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.
وخلال مناقشة المشروع بلجنة العدل والتشريع، بلغ عدد التعديلات المقترحة 1384، تم التفاعل مع جزء منها، في حين تم رفض تعديلات أخرى لأسباب اعتُبرت تقنية أو مرتبطة بمرجعيات الإصلاح أو بالإمكانيات المتوفرة.
وينص المشروع على مجموعة من التعديلات الإجرائية، من بينها تعزيز الضمانات القانونية خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة، وعدم اعتبار الصمت دليلاً على الإدانة، إضافة إلى إدراج مقتضيات تتعلق بحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق معايير دولية، وتوسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، والحد من حالات الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط إجراءات الإفراج وإعادة الإدماج.
ويُعد هذا المشروع جزءاً من حزمة من النصوص القانونية التي عملت وزارة العدل على إعدادها في إطار تصور إصلاحي يشمل أيضاً قوانين مرتبطة بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.
